بنابر اين ، شرط فعل حرام يا ترك واجب ، شرط مخالف كتاب و سنّت نخواهد بود ؛ زيرا فعل يا ترك به كتاب و سنّت ثابت نشده ، بلكه حرمت فعل يا ترك به آن ثابت شده است ؛ از اين رو ، در صورت شرط ، ميان دليل دلالت كننده بر حرمت فعل يا ترك آن و دليل دلالت كننده بر وجوب وفا به شرط ، تعارض رخ مىدهد و براى رفع آن به قواعد باب تعارض رجوع مىشود . 14
برخى ديگر گفتهاند : شرط مخالف سه قسم است : شرط فعل حرام ، مانند كشتن مسلمانى يا نوشيدن شراب ؛ شرط اعتبارى از اعتبارات عقلايى همچون مطلّقه شدن زوجه يا وارث ديگرى بودن و شرط حكمى از احكام شرعى ، مانند اينكه فردى ضمن معاملهء خانهاش بر خريدار شرط كند كه شراب حلال باشد .
شكى در بطلان قسم نخست نيست ؛ زيرا مراد از شرط مخالف اين است كه متعلق شرط - قطع نظر از تعلّق شرط به آن - مخالف كتاب و سنّت باشد . قسم دوم - كه به شرط نتيجه برمىگردد - در صورتى كه تحقق آن منوط به سببى خاص باشد از قبيل دو مثال ياد شده - كه طلاق با صيغهء طلاق و وارث ديگرى بودن با شرايطى خاص تحقق مىيابد - شرط ، مخالف كتاب و سنت و باطل خواهد بود ؛ اما اگر نياز به سببى خاص نداشته باشد و با شرط ضمن عقد نيز تحقق پذير باشد ، در صورت قبول مشروط عليه ، شرط صحيح خواهد بود ، مانند شرط وكالت خريدار براى فروشنده در كارى خاص . قسم سوم ، چون قسم اول باطل است ؛ زيرا مشروط عليه توانايى انجام دادن آن را ندارد . 15
سوم ؛ اينكه مقتضاى اصل هنگام شك در مخالفت شرط با كتاب و سنت چيست ؟ آيا اصل ، رجوع به عموم دليل لزوم وفا به شرط است يا نه ؟ و بنابر قول دوم ، آيا شرط محكوم به بطلان است يا صحّت ؟ ديدگاهها مختلف است . 16
5 . با مقتضاى عقد منافات نداشته باشد . مراد از مقتضاى عقد ، احكام و آثار شرعى مترتب بر عقد نيست ؛ زيرا شرط منافى با حكم و اثر شرعى ، شرط مخالف كتاب و سنّت به شمار مىرود كه گذشت ؛
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 648
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٦٤٨