زيرا فروختن كالا به فروشنده توسط خريدار متوقف بر مالك بودن آن است و مالك شدن او نيز متوقف بر فروختن مجدد كالا به فروشنده است و اين محال مىباشد . 21
برخى ، اشكال ياد شده را نپذيرفته و گفتهاند : در مثال بالا شرط مستلزم دور نيست ؛ زيرا ملكيت خريدار متوقف بر فروختن مجدد آن به فروشنده نيست ؛ بلكه به سبب عقد بيع ، ملكيت حاصل مىشود و مفاد شرط آن است كه خريدار پس از مالك شدن كالا آن را به فروشنده بفروشد . 22
8 . شرط در متن عقد ذكر شده باشد . اين شرط را گروهى از فقها ذكر كردهاند . بنابر اين ، شرطى كه ضمن عقد ذكر نشده ، صحيح نيست و در نتيجه وفاى به آن واجب نخواهد بود . 23 در مقابل ، گروهى ديگر چنين شرطى را نپذيرفتهاند . 24 محل بحث و اختلاف شرطى است كه قبل از عقد نسبت به آن گفت و گو و توافق شده و عقد با ابتنا به آن انشاء و انعقاد يافته است . از اين نوع شرط به شرط تبانى تعبير شده است .
9 . منجزّ باشد . برخى منجّز بودن شرط ( مقيّد نبودن به چيزى ) را از شرايط صحّت شرط ضمن عقد بر شمردهاند . بنابر اين ، تعليق شرط موجب بطلان آن است ، مانند اينكه فروشنده بگويد : اين كالا را به تو فروختم به شرط آنكه اين لباس را براى من بدوزى اگر زيد بيايد . در اين مثال ، شرطِ دوختن لباس به آمدن زيد گره خورده است . بسيارى از فقها اين شرط را نپذيرفتهاند . 25
احكام شرط
1 . شرط صحيح
1 - 1 . انواع شرط صحيح : شرط صحيح به لحاظ متعلق آن سه قسم است .
1 - 1 - 1 . شرط صفت : مراد ، شرط صفتى در كالاى تعيين شده در عقد است ، مانند شرط كتابت براى برده و بكارت براى كنيز .
1 - 1 - 2 . شرط نتيجه : منظور ، شرط كردن نتايج مترتب بر اسباب است ، مانند اينكه شرط كند خانهاش از آن فقرا يا بردهاش آزاد يا همسرش مطلّقه باشد كه مورد نخست بر هبه و موارد دوم و سوم بر عتق و طلاق مترتب مىشود .
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 650
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٦٥٠