1 - 1 - 3 . شرط فعل : مراد ، شرط كردن انجام كارى در ضمن عقد است ، مانند شرط آزاد كردن برده يا دوختن لباس . 26
1 - 2 . احكام شرط صحيح : بدون شك ، وصف ، امرى حقيقى و تكوينى است كه وجود و عدمش بسته به وجود و عدم علت آن است ؛ از اين رو ، شرط كردن ، هيچ گونه دخالتى در وجود و عدم آن ندارد . بنابر اين ، مراد از شرط وصف تعليق التزام و وفاى به عقد بر تحقق مشروط ( وصف ) در خارج است ؛ يعنى با وجود وصف در خارج ، مشروط له بايد به مقتضاى عقد وفا كند و در فرض عدم وجود آن ، براى وى خيار تخلف شرط ( - - - ) خيار اشتراط ) ثابت مىشود و او بين التزام به مفاد عقد و ابطال آن مخيّر خواهد بود . 27 برخى ، شرط وصف را به توصيف برگردانده و خيار را به جهت تخلف وصف ثابت دانستهاند ، نه تخلف شرط . 28
اما شرط نيتجه ، برخى آن را صحيح ندانسته و گفتهاند : شرط ، مملوكِ مشروط له است و نتيجه نمىتواند مملوك واقع شود . بنابر اين ، شرط نتيجه باطل است و اثرى بر آن مترتب نمىشود . 29 در مقابل ، بسيارى از فقها شرط نتيجه را با دو شرط صحيح دانستهاند : يكى آنكه در اختيار مشروط عليه باشد ؛ به گونهاى كه حتى در فرض عدم شرط نيز بتواند آن را ايجاد كند ، و ديگر آنكه در تحقق آن سبب و لفظ خاصى شرط نباشد ، مانند وصايت و وكالت ؛ اما اگر در تحقق نتيجه سبب و لفظ خاصى شرط باشد ، مانند نكاح و طلاق ، شرط چنين نتيجهاى - به دليل مخالف بودن با كتاب و سنّت - باطل است و اثرى بر آن مترتب نمىگردد و وفا به آن واجب نخواهد بود ؛ بر خلاف قسم نخست كه وفا به آن - به معناى ترتب آثار آن - بر مشروط عليه واجب است . 30
اما شرط فعل ، هرچند شكى در صحّت آن نيست ، ليكن از چند جهت محل بحث واقع شده است : نخست ، از جهت حكم تكليفى كه آيا وفا به شرط فعل ، واجب و تخلف از آن ، گناه و حرام است يا نه ؟ ظاهر مشهور ، وجوب وفا به شرط است و در نتيجه بر مشروط عليه واجب است آنچه شرط شده به جا آورد ؛
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 651
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٦٥١