3 . شرط داراى غرض و فايدهء عقلايى درخور توجه باشد ؛ خواه به لحاظ نوع شرط يا به لحاظ شرط كننده . بنابر اين ، شرط كردن چيزى كه فايدهاى ندارد يا فايدهء آن نزد عقلا اندك و غير قابل اعتنا است ، لغو و باطل مىباشد . 7
برخى در اعتبار اين شرط اشكال كرده و گفتهاند : بر اعتبار وجود غرض عقلايى در صحّت شرط ، دليلى وجود ندارد . بنابر اين ، شرط كردن چيزى كه غرض شخصى شرط كننده به آن تعلّق مىگيرد ، صحيح است ، هرچند داراى غرض عقلايى نباشد . 8
برخى نيز گفتهاند : بعيد نيست كه اين شرط تنها درتحقق ماهيت شرط ازنظر عقل دخيل باشد ، نه از شروط شرعى صحّت و نفوذ شرط پس از تحقق ماهيت آن . 9
4 . مخالف كتاب و سنت نباشد . اين شرط مهمترين شرط صحّت و نفوذ شرط است ؛ از اين رو ، از چند جهت مورد بحث واقع شده است :
نخست ؛ اينكه آيا ميزان ، موافقت شرط با كتاب و سنّت است يا عدم مخالفت با آن دو ؟ به تصريح بسيارى ملاك ، عدم مخالفت است . 10
دوم ؛ اينكه مقصود از مخالفت با حكم كتاب و سنت چيست ؟ ديدگاهها در اين مسئله مختلف است . برخى گفتهاند : شرط گاه به لحاظ متعلق ( مشروط ) اتصاف به مخالفت پيدا مىكند و گاه به لحاظ خود شرط ( التزام ) . مراد از حكم كتاب و سنّت كه مخالف نبودن با آن شرط صحّت شروط است ، حكم ثابت در شرع است ؛ به گونهاى كه با شرط تغييرپذير نباشد ؛ چون حكم شرعى ثابت براى موضوعى گاه براى خود آن موضوع ، صرف نظر از ملاحظهء عنوان عارضى بر آن ، ثابت است مانند مباحات ، مستحبات و مكروهات و گاه مطلقا ثابت است ، حتى با ملاحظهء عناوين عارضى بر آن ، مانند اغلب محرمات و واجبات . اگر شرط بر آنچه از نوع نخست است وارد شود ، التزام به آن ، مخالف كتاب و سنّت نخواهد بود ؛ اما اگر بر نوع دوم وارد شود ، مخالف كتاب و سنّت و باطل خواهد بود . 11
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 646
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٦٤٦