آيا تقدم شرط بر مشروط معقول و ممكن خواهد بود يا نه ؟ اختلاف است . برخى گفتهاند : به دليل آنچه در تأخر شرط گفته شد ، تقدم شرط شرعى نيز ممتنع است . 4
صاحب اين نظريه معتقد است شرط حقيقى مقارن با مشروط است و اطلاق شرط بر امرى متقدم يا متأخر به لحاظ وجود نوعى ارتباط ميان آن و شرط حقيقى است . 5
در مقابل ، برخى شرط متأخر را ممتنع و شرط متقدم را ممكن دانسته و گفتهاند : شرط متقدم علت پيدايى مشروط نيست تا تقارن آن با مشروط لازم باشد ؛ بلكه بسترساز ( مُعِد ) آن است ؛ بدين معنا كه زمينهء صدور معلول و مشروط را از علتش فراهم مىسازد و تقدمِ زمينه ساز اشكالى ندارد . 6
در مقابل ديدگاه امتناع تأخر يا تقدم علاوه بر تأخر ، ديدگاهى وجود دارد كه معتقد است شرط مىتواند مقدم بر مشروط يا مقارن با آن و يا متأخر از آن باشد . بنابر اين ديدگاه ، تقدم و تأخر شرط شرعى امتناعى ندارد . با اين نگاه ، شرط شرعى ، شرط حقيقى - به معناى جزء علت تامّه - براى وجود معلول نيست ؛ بلكه قيد موضوع حكم است كه هيچ نقش و تأثيرى در خود حكم ندارد و اطلاق شرط بر آن صرف اصطلاح است . 7
مباحث ديگرى نيز در اين باره مطرح است كه در اين مختصر نمىگنجد .
1 . مشارق الشموس / 8 ؛ التحفة السنية / 73 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 339 - 340 ؛ مصباح الفقاهة 2 / 195 * 2 . مشارق الشموس / 8 ؛ تقريرات آية اللَّه المجدد الشيرازى 2 / 426 ؛ كفاية الأصول / 128 ؛ غاية المسئول / 238 ؛ لمحات الأصول / 158 ؛ منتهى الدراية 2 / 411 * 3 . بحوث فى علم الأصول 2 / 179 - 186 * 4 . كفاية الأصول / 92 - 93 ؛ بحوث فى علم الأصول 2 / 184 - 186 * 5 . منتقى الأصول 2 / 111 * 6 . منتهى الدراية 2 / 133 * 7 . نهاية الأصول / 164 - 167 ؛ محاضرات فى أصول الفقه 2 / 309 - 317 .
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 644
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٦٤٤