3 . شبههء حكمى وجوبى ناشى از تعارض دو دليل معتبر ؛ قول مشهور ، تخيير است و مكلّف ميان انجام دادن هر يك از اطراف شبهه مخير مىباشد . 28
4 . شبههء موضوعى وجوبى ، مانند اينكه علم اجمالى به قضا شدن يك نماز چهار ركعتى دارد ، ليكن نمىداند نماز ظهر است يا عصر . ترديد موجود ، در مكلف به ؛ يعنى نماز فوت شده است نه در تكليف ( وجوب قضا ) . در اين نوع شبهه آيا احتياط واجب است يا نه ؟ اختلاف مىباشد . بنابر قول نخست ، بايد دونماز چهار ركعتى به جا آورد ، ليكن بنابر قول دوم ، خواندن يك نماز كفايت مىكند . 29
ب . اقل و اكثر ارتباطى : پيش از اين يادآور شديم كه شك در اقل و اكثر استقلالى به شك در تكليف برمىگردد ؛ از اين رو ، در اين جا به بيان حكم اقل و اكثر ارتباطى مىپردازيم .
اقل و اكثر ارتباطى در شبههء وجوبى به شك در جزء ياشرط بودن چيزى در مأمورٌبه بر مىگردد . در اين نوع اقل و اكثر ، بين آن دو ارتباط و وابستگى وجود دارد ؛ بدين معنا كه هر كدام امتثال جدا گانهاى ندارد ؛ بلكه يك امتثال وجود دارد . بنابر اين ، اگر در واقع ، اكثر واجب باشد ، با به جا آوردن اقل ، واجب امتثال نشده است و بر امتثال آن اثرى مترتب نمىگردد ؛ بر خلاف اقل و اكثر استقلالى كه هركدام امتثال جدا گانهاى دارد و باانجام دادن اقل ، به همان مقدار از واجب امتثال شده است ( - - - ) اقل و اكثر ) .
شك در اقل و اكثر ارتباطى يا به شك در جزء بودن چيزى در خارج برمىگردد و يا به شك در جزء بودن چيزى در ذهن كه از آن به قيد يا شرط تعبير مىشود . شبهه در هريك از اين دو يا موضوعى است يا حكمى . شبههء حكمى در هر دو يا ناشى از فقدان دليل معتبر است يا اجمال آن و يا تعارض دو دليل معتبر كه در مجموع هشت صورت پيدا مىشود :
1 . شبههء حكمى شك در جزء خارجى ناشى از فقدان دليل معتبر ، مانند قول برخى به وجوب استعاذه قبل از قرائت در ركعت نخست ، بدون وجود دليلى معتبر بر آن كه نتيجهء آن پيدايى
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 612
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٦١٢