احتياط با اجتناب از همهء اطراف شبهه ، واجب است و اگر منشأ تعارض دو دليل باشد ، مكلف در عمل مخيّر مىباشد . 24
3 . شبههء وجوبى شك در مكلّف به . مكلّف در اين نوع شبهه به نوع تكليف ( وجوب ) علم ، و در آنچه واجب شده شك دارد . دو طرف شبهه در اين قسم يا با يكديگر متباين اند ، مانند نماز ظهر و جمعه و قصر و اتمام و يا اقل و اكثر . اين نيز دو گونه است : اقل و اكثر استقلالى ، مانند دوران بدهى ميان پنج و ده هزار تومان ، و اقل و اكثر ارتباطى ، مانند دوران بين نماز نُه جزئى ( مثلا بدون سوره ) و ده جزئى ( با سوره ) .
شك در اقل و اكثر ارتباطى در شبههء تحريمى مكلف به ، به شك در تكليف بر مىگردد . همچنين در اقل و اكثر استقلالى مطلقا ، چه در شبههء تحريمى يا شبههء وجوبى ؛ با اين تفاوت كه در ارتباطى حرمت اكثر يقينى و حرمت اقل مشكوك است ؛ ليكن در استقلالى عكس آن است . در هر دو مورد نسبت به مشكوك اصل برائت جارى مىشود . در ذيل به احكام اقسام شبههء وجوبى شك در مكلفّ به در متباينين و اقل و اكثر ارتباطى اشاره مىكنيم .
الف . متباينين : شبههء وجوبى كه دو طرف آن متباينين اند چهار قسم است ؛ زيرا شبهه يا موضوعى است يا حكمى . شبههء حكمى يا ناشى از فقدان دليل معتبر است يا اجمال و يا تعارض آن .
1 . شبههء حكمى وجوبى ناشى از فقدان دليل معتبر . بدون شك مخالفت قطعى ؛ يعنى ترك همهء اطراف شبهه با وجود اجماع و ضرورت بر حرمت آن ، حرام است ، مانند ظهر و جمعه در روز جمعه كه به ضرورت و اجماع ، ترك هر دو حرام است . در فرض فقدان اجماع و ضرورت بر حرمت آن ، آيا مخالفت قطعى حرام است يا نه ؟ مشهور قائل به حرمت آن اند . 25 آيا موافقت قطعى ؛ به احتياط و انجام دادن همهء اطراف شبهه واجب است يا نه ؟ مسئله اختلافى است . 26
2 . شبههء حكمى وجوبى ناشى از اجمال دليل معتبر . ظاهرا حكم اين صورت ، حكم صورت پيشين است . 27
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 611
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٦١١