ب . شك در مكلف به : مورد آن جايى است كه نوع حكم ( وجوب يا حرمت ) معلوم ، ليكن حرام يا واجب مشتبه باشد .
قبل از بيان حكم شبههء حكمى در شك در مكلف به ، به بيان حكم شبههء موضوعى - به دليل شهرت اين عنوان در اين بحث - مىپردازيم .
1 . شبههء موضوعى تحريمى : اين قسم دو صورت دارد ؛ زيرا اطراف شبهه يا محصور و محدود است و يا غير محصور .
1 - 1 . شبههء محصورهء موضوعى تحريمى ، مانند اشتباه يك ظرف شراب ميان چند ظرف موجود . سخن در اين قسم در دو مقام است : يكى مخالفت عملى قطعى كه در مثال بالا با نوشيدن مايع همهء ظرفها حاصل مىشود و ديگرى موافقت قطعى كه با ترك نوشيدن مايع همهء آنها تحقق مىيابد .
الف . مخالفت عملى قطعى : آيا مخالفت عملى قطعى به ارتكاب همهء اطراف شبهه حرام است يا جايز ؟ مسئله اختلافى است . منشأ اختلاف در حرمت مخالفت يا وجوب موافقت آن است كه آيا علم اجمالى به حرمت يكى از اطراف شبهه منجِّز تكليف است ؛ بدين معنا كه تكليف را متوجه مكلّف مىكند و در نتيجه ارتكاب آن در هر حال بر او حرام خواهد بود ، هرچند علم تفصيلى به آن نداشته باشد ، يا چنين نيست و در نتيجه ، در اطراف شبهه ، اصولى همچون اصل طهارت ( - - - ) اصل طهارت ) و اصل برائت جارى مىشود و يا اصول تنها در بعضى اطراف آن جارى مىشود نه در همه ؟
ب . موافقت قطعى : آيا موافقت قطعى ؛ به معناى اجتناب از همهء اطراف شبهه واجب است يا نه ؟ ديدگاه مشهور ، وجوب آن است ؛ بلكه بر اين قول ادعاى اجماع فقها شده است . از برخى عدم وجوب موافقت قطعى و كفايت موافقت احتمالى و از بعضى ديگر ، رجوع به قرعه ( - - - ) قرعه ) نقل شده است . 16
1 - 2 . شبههء غير محصورهء تحريمى . بر عدم وجوب اجتناب از اطراف شبههء غير محصوره ، ادعاى اجماع شده است . بنابر اين ، موافقت قطعى واجب نيست ؛ 17
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 609
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٦٠٩