7 . شبههء حكمى وجوبى ناشى از تعارض دو دليل معتبر . ديدگاهها در اين صورت ، همچون صورت پيشين است . 9
8 . شبههء موضوعى وجوبى . اصل برائت از وجوب جارى و به جواز ترك آنچه وجوبش احتمال مىرود ، حكم مىشود . 10
9 . شبههء حكمى ناشى از فقدان دليل معتبر در دوران بين دو محذور ، مانند آنكه فقها در مسألهاى دو نظر داشته باشند ؛ يكى وجوب و ديگرى حرمت ؛ نظر سوم نيز به طور قطع باطل باشد . ديدگاهها در حكم اين صورت متفاوت است : جريان اصل برائت عقلى و شرعى ( اباحهء ظاهرى ) ؛ توقف در حكم ؛ اعم از ظاهرى و واقعى با تخيير عقلى درمقام عمل به هر يك از آن دو ؛ تخيير شرعى ؛ تخيير عقلى با رجوع به اصل اباحهء شرعى و تقديم جانب حرمت و عمل به مقتضاى آن . بنابر جريان اصل برائت ، در اينكه برائت عقلى جارى مىشود يا شرعى ، و نيز بنابر قول به تخيير ، در اينكه تخيير ابتدايى ( - - - ) تخيير ابتدايى ) است يا استمرارى ( - - - ) تخيير استمرارى ) اختلاف است . 11 البته در صورتى كه وجوب و حرمت ، هر دو يا يكى از آن دو تعبدى باشد - كه قصد قربت در آن معتبر است - رجوع به اباحه و ناديده گرفتن هر دو حكم جايز نخواهد بود . 12
10 . شبههء حكمى ناشى از اجمال دليل در دوران بين دو محذور . حكم اين صورت ، حكم صورت پيشين است . 13
11 . شبههء حكمى ناشى از تعارض بين دو دليل در دوران بين دو محذور . در اينكه مكلّف مخيّر ميان عمل به هر يك از آن دو است يا جانب نهى و حرمت مقدم داشته و به مقتضاى آن عمل مىشود ، اختلاف است . چنان كه اختلاف در ابتدايى يا استمرارى بودن تخيير در اين قسم نيز جارى است . 14
12 . شبهه موضوعى ناشى از اشتباه در خارج ، در دوران بين دو محذور ، مانند اينكه اكرام عادل واجب و اكرام فاسق حرام ، و حال فردى از جهت فسق و عدالت مشتبه باشد ، كه در اين صورت معلوم نيست اكرام او واجب است يا حرام . به تصريح برخى ، از نظر عقل ، مكلف بين فعل و ترك مخير است . 15
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 608
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٦٠٨