هرچند جنس آن ( الزامى بودن ) معلوم باشد ، مانند تكليف مردد بين وجوب و حرمت و يا در متعلّق تكليف [ مكلّف به ] با علم به تكليف ، مانند علم به وجوب نمازى در ظهر جمعه ، و شك در تعلّق وجوب به نماز ظهر يا نماز جمعه ، يا علم به فوت شدن نمازى و ترديد آن بين ظهر و مغرب .
در هر دو صورت يادشده ، شبهه يا حكمى است و يا موضوعى . شبههء حكمى ، شبهه در حكم كلّى شرعى يا موضوع آن است . اول ، مانند شبهه در حكم استعمال دخانيات كه حرام است يا حلال ، و دوم مانند شبهه در اينكه موضوع حكم وجوب در ظهر جمعه ، نماز ظهر است يا نماز جمعه ، و شبههء موضوعى عبارت است از شبهه در حكم جزئى شرعى يا موضوع حكم جزئى . اول مانند شبهه در اينكه اين آب پاك است يا نجس و دوم ، مانند اينكه اين آب كر است يا قليل .
احكام شبهه
الف . شك در تكليف : شبههء ناشى از شك در تكليف يا حكمى است كه عبارت است از شك در تكليف كلّى شرعى و يا موضوعى است كه عبارت است از شك در تكليف جزئى . هريك از اين دو شبهه يا تحريمى است ( مردد بودن حكم بين حرمت و غير وجوب از اباحه ، كراهت و استحباب ) يا وجوبى ( مردد بودن حكم بين وجوب و غير حرمت ) و يا داير بين دو محذور 2 ( وجوب و حرمت ) .
مشأ شك در شبههء حكمى يا فقدان دليل معتبر است يا اجمال آن و يا تعارض دو دليل ؛ ليكن در شبههء موضوعى ، منشأ شك اشتباه در امر خارجى است . با توجه به فروض ياد شده ، براى شبهه در تكليف دوازده صورت به شرح زير متصور است :
1 . شبههء حكمى تحريمى ناشى از فقدان دليل معتبر ، مانند شك در حرمت يا حليّت استعمال دخانيات ، بدون آنكه دليلى معتبر بر اثبات يكى از آن دو وجود داشته باشد . در اين صورت ، دو نظر وجود دارد : يكى جواز فعل از نظر شرع كه ديدگاه اصوليان ( مجتهدان ) است
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 606
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٦٠٦