از طرف وى پرداخت مىكند ؛ چنان كه در حج ، هزينهء آن توسط ولىّ سفيه از مال وى برداشته مىشود . سفيه مىتواند حج مستحب نيز بگزارد ، به شرط آنكه هزينهء آن بيشتر از مخارج اقامت وى در وطنش نباشد . در صورت افزون بودن ، ولىّ مىتواند او را از گزاردن حج بازدارد ، مگر آنكه سفيه مقدار افزون را از راه كسب در مسير حج به دست آورد ؛ 22 ليكن برخى ، به جا آوردن حج مستحب را حتى در صورت افزون بودن هزينهء آن از هزينهء اقامت در وطن مطلقا جايز دانستهاند ؛ هرچند وى نتواند مقدار اضافى را از راه كسب به دست آورد . 23
نذر ، عهد و قسم سفيه در صورتى كه متعلق آن مال نباشد صحيح است و در صورت مال بودن ، اگر مالى مشخص باشد ، نذر باطل است ؛ اما اگر مال در ذمّه است ، صحيح مىباشد و پس از زوال حجر ، آن را ادا مىكند و درصورت شكستن نذر يا عهد و يا قسم ، بدون شك كفاره بر او واجب مىگردد ؛ ليكن در چگونكى اداى آن با مال يا با روزه گرفتن ، اختلاف است . 24
سفاهت و امامت : از برخى فقها كراهت امامتِ جماعت براى سفيه نقل شده است ؛ 25 ليكن برخى ديگر در جواز امامت سفيه به دليل جايگاه بلند امامت و نقصان خرد سفيه اشكال كردهاند . 26
سفاهت و وديعه و عاريه : چنانچه سفيه مالى را كه قبل از حجر و ممنوعيت از تصرف به امانت نزد او بوده ، به دست خود تلف كند ضامن است . ليكن اگر صاحب مال با علم به سفاهت كسى مال خود را به امانت نزد او بگذارد و سفيه آن را تلف كند ، در ضمانت و عدم ضمانت وى اختلاف است . 27 بنابر قول به ضمان ، آيا در صورتى كه تلف بر اثر كوتاهى سفيه باشد نيز ضمان ثابت است يا نه ، مسئله اختلافى است . 28 در احكام ياد شده ، عاريه نيز حكم وديعه را دارد . 29
سفاهت و وكالت : سفاهت مانع وكالت سفيه نيست ؛ از اين رو ، سفيه مىتواند در همهء عقود وكيل ديگرى شود ؛ خواه متعلق عقد مال باشد ، مانند فروختن ، بخشيدن و اجاره دادن يا غير مال ، مانند طلاق . 30 چنان كه سفيه در تصرفات غير مالى
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 463
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٤٦٣