مىتواند ديگرى را وكيل خود قرار دهد . اين كار در تصرفات مالى منوط به اذن ولىّ است . 31
سفاهت و وصيت : وصيت سفيه در غير مال ، مانند تجهيز ( - - - ) تجهيز ) صحيح است ؛ ليكن نسبت به مال در اينكه مطلقا صحيح است ؛ چه وصيت به خير و معروف ، مانند ساختن پل باشد يا امر مباح ، يا مطلقا صحيح نيست و يا تنها در وصيت به معروف و خير صحيح است ، سه ديدگاه وجود دارد . 32 قول آخر به مشهور نسبت داده شده است . 33
سفاهت و نكاح : سفيه يا به ازدواج نياز دارد يا ندارد . در فرض دوم ، ازدواج براى او جايز و صحيح نيست و در صورت ازدواج عقدش باطل است ؛ هرچند ولىّ او آن را اجازه دهد . در فرض نخست ، ازدواج با اذن ولىّ جايز است . در اين صورت ، آيا تعيين زوجه و نيز مقدار مهر بر ولىّ واجب است يا اذن دادن بدون تعيين نيز كفايت مىكند ؟ ديدگاهها مختلف است . 34 برخى ، تنها تعيين مهر را بر ولىّ واجب دانستهاند . 35
هر گاه ولىّ ، زوجه يا مهر و يا هر دو را تعيين كند ، سفيه حق تعدّى از آن را ندارد ؛ ليكن اگر تنها زوجه را مشخص نمايد و مهر را مطلق بگذارد ، بنابر قول به كفايت آن ، سفيه مىتواند با آن زن به مهر المثل ( - - - ) مهر المثل ) يا كمتر ازدواج كند و چنانچه به بيشتر از آن ازدواج نمايد ، مقدار اضافى باطل است ؛ هرچند عقد صحيح مىباشد . اما اگر ولىّ مهر را تعيين كند ، بدون تعيين زوجه ، سفيه مىتواند با هر زنى با همان مهر ازدواج نمايد ، به شرط آنكه مهر المثل آن زن به همان اندازه يا بيشتر باشد و در صورت كمتر بودن ، عقد با مهر المثل صحيح و مقدار زيادى ساقط است . اگر ولى هيچ كدام از مهر و زوجه را مشخص نكند ، بنابر قول به كفايت اذن مطلق ، سفيه مىتواند با زن مورد نظر خود با مهر المثل يا كمتر ازدواج كند ، مگر آنكه مهر المثل آن زن به اندازهاى باشد كه تمامى مال سفيه يا بيشتر آن را در برگيرد كه در اين صورت عقد صحيح نخواهد بود .
در فرض نياز سفيه به ازدواج ،
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 464
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٤٦٤