چنانچه وى پيش از آنكه از ولىّ اذن بگيرد ، مبادرت به ازدواج نمايد ، از ديدگاه برخى ، عقد صحيح مىباشد ؛ هرچند گناه كرده است ؛ ليكن برخى ديگر ، صحّت عقد را منوط به اجازهء بعدى از ولىّ دانستهاند ؛ مگر آنكه ولىّ از اذن دادن خوددارى ورزد و سفيه به حاكم شرع نيز دسترس نداشته باشد كه در اين صورت به تصريح بعضى ، ازدواج بدون اذن ولىّ صحيح خواهد بود . 36
سفاهت و طلاق : از آنجا كه سفيه از تصرفات غير مالى ممنوع نيست ، اجراى طلاق توسط او صحيح خواهد بود و در اين حكم تفاوتى ميان اقسام طلاق نيست . بنابر اين ، طلاق خلعى سفيه نيز كه در مقابل بذل عوض صورت مىگيرد ، صحيح است ؛ خواه عوض به اندازهء مهر المثل باشد يا كمتر از آن . البته عوض به سفيه داده نمىشود ؛ بلكه به ولىّ او تحويل مىگردد . اگر مختلعه ( زنى كه طلاق خلعى داده شده ) بدون اجازهء ولىّ ، مال را به سفيه بدهد و مال در دست او تلف شود ، مختلعه ضامن است و در نتيجه ، ولىّ ، مثل يا قيمت آن را از او مىگيرد و اگر آن را با اذن ولىّ به وى بدهد ، آيا ذمّهاش برى مىشود يا نه ؟ برخى گفتهاند : در صورت مراقبت ولىّ از سفيه ، دادن مال به سفيه به منزلهء دادن به ولىّ او است ؛ ليكن در صورت غايب بودن ولىّ و عدم مراقبت از سفيه ، اذن او تأثيرى در برائت ذمّهء مختلعه ندارد . 37 برخى نيز در فرض اذن ولىّ ، مطلقا ذمّهء مختلعه را برى دانستهاند . 38
سفاهت و اقرار : اقرار سفيه در مال پذيرفته نيست . بنابر اين ، چنانچه سفيه به دينى يا به تلف كردن مال كسى يا به جنايتى كه بر جانى تعهد مالى در پى دارد ، مانند جنايت شبه عمد ، اقرار كند ، پذيرفته نمىشود ؛ ليكن در غير مال ، همچون طلاق ، ظهار و جنايت عمدى پذيرفته مىشود .
اگر متعلق اقرار داراى دو حيث مالى و غير مالى باشد ، مانند سرقت كه موجب حد و ضمان است ، اقرار سفيه نسبت به جنبهء غير مالى پذيرفته و حد بر او جارى مىشود ، ليكن نسبت به جنبهء مالى پذيرفته نيست و ضمانى متوجه او نخواهد بود ؛ 39
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 465
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٤٦٥