بسيارى از فقها آن را نيز براى سفيه ممنوع دانستهاند ؛ 6 ليكن برخى آن را جايز دانستهاند . 7 بعضى نيز در آن توقف كردهاند . 8
مراد از ممنوعيت سفيه از تصرف در مال ، تصرف استقلالى و بدون اذن ولى است . بنابر اين ، با اذن ولىّ به تصرفى معيّن در آن ، تصرف سفيه صحيح خواهد بود ، حتى اگر اجازه پس از تصرف و انجام دادن معامله باشد . البته بر اذن مطلق ، بدون تعيين نوع تصرف و مقدار عوض اثرى مترتب نيست . 9 برخى قدما تصرف مالى سفيه را ، حتى با اذن و اجازهء ولىّ صحيح نداستهاند . 10
در صورت عدم اذن ولىّ ، معاملهء انجام گرفته باطل است و با وجود عين مال ، آن مال بايد به صاحبش بازگردانده شود ؛ اما اگر تلف شده باشد ، در صورتى كه با اجازهء صاحب مال ، آن را تحويل گرفته و صاحب مال نيز از سفاهت او آگاه باشد ، ضمانى متوجه سفيه نيست ؛ ليكن در صورت جهل به سفاهت وى ، آيا ضمانى متوجه سفيه مىشود يا نه ، اختلاف است . چنانچه سفيه مال را با اذن صاحبش تحويل نگرفته باشد ، مطلقا ضامن است ؛ هرچند برخى در اين صورت نيز قائل به عدم ضمان او شدهاند . 11
اشتراط حجر به حكم حاكم : سفاهت يا قبل از بلوغ بر فرد عارض مىشود و نابالغ در حال سفاهت به بلوغ مىرسد و يا پس از بلوغ عارض مىگردد . در اينكه تحقق حجر در سفيه منوط به حكم حاكم شرع به ممنوع بودن وى از تصرفات مالى است يا نه ، اختلاف است . قول نخست به مشهور نسبت داده شده است . 12 بنابر قول دوم ، سفيه به صرف آشكار شدن سفاهت ، از تصرفات مالى ممنوع مىگردد .
آيا محل نزاع در مسئلهء ياد شده ( اشتراط حجر به حكم حاكم و عدم اشتراط آن ) مطلق سفاهت است ؛ خواه پيش از بلوغ پديد آمده باشد يا بعد از آن ، يا محل نزاع فرض دوم است ؟ برخى ، محل نزاع را اختصاص به صورت پيدايى سفاهت بعد از بلوغ داده و بر مشروط نبودن حجر به حكم حاكم در فرض اتصال سفاهت به قبل از بلوغ ادعاى اجماع كردهاند . 13
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 461
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٤٦١