تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
در حديثى از امام صادق عليه السّلام ، سفيه به كسى اطلاق شده كه يك درهم را به چند برابر ارزش واقعى آن مىخرد . 2 آيا كسى كه در امور خير مانند ساختن مسجد ، پل ، مدرسه ، مهمانى دادن و صدقات بيش از اندازه‌اى كه لايق شأن او است صرف مىكند ، سفيه به شمار مىآيد يا نه ؟ مسئله محل اختلاف است . قول دوم به مشهور نسبت داده شده است . 3 نقطهء مقابل سفاهت ، رشد ( - - - ) رشد ) و مقابل سفيه ، رشيد است . انسان رشيد چنانچه از روى غفلت و بر حسب اتفاق در مال خود تصرفى سفيهانه كند ، مانند آنكه آن را در غير محل عقلايى مصرف كند يا در معامله‌اى به راحتى فريب بخورد ، سفيه به شمار نمىرود ؛ چنان كه اگر سفيهى از روى اتفاق ، در مال خود تصرف عقلايى نمايد ، از سفاهت خارج نمىشود و به او رشيد نمىگويند . 4 از احكام سفيه به تفصيل در باب حجر و از معاملهء سفهى در باب تجارت سخن گفته‌اند . احكام سفاهت : احكام سفاهت در دو حوزهء تصرفات مالى و غير مالى قابل طرح است . 1 . سفاهت و تصرفات مالى ممنوعيت تصرف در مال : از اسباب حجر ( - - - ) حجر ) ؛ يعنى ممنوع بودن از تصرف در اموال خويش ، سفاهت است . بنابر اين سفيه نمىتواند در اموال خود با فروختن ، بخشيدن ، اجاره دادن ، وقف كردن و مانند آن تصرف كند و در صورت تصرف ، تصرفش جز با اذن ولىّ او نافذ نخواهد بود . در محجور بودن سفيه تفاوتى ميان تصرفات مالى اى كه به طور اتفاق به شيوهء عقلا صورت مىگيرد و غير آن و نيز ميان مرد و زن نيست ؛ چنان كه تفاوتى ميان تصرف در اموال موجود و تصرف مالى در ذمّه نيست . بنابر اين ، سفيه نمىتواند در ذمّهء خود تعهد مالى - همچون قرض گرفتن و ضامن شدن - ايجاد كند ؛ 5 ليكن در اينكه سفيه مىتواند براى انجام دادن كارى در ازاى دريافت اجرت ، خود را اجاره دهد ( اجير كسى شود ) يا نه ، مسئله اختلافى است .