هرچند برخى در عدم پذيرش اقرار نسبت به حيث مالى در مثل سرقت تأمل و توقف كردهاند . 40 البته عدم پذيرش اقرار سفيه در مال بر حسب ظاهر است ؛ ليكن چنانچه او بين خود و خداى خود مىداند كه آنچه بدان اقرار كرده ، حق است پس از زوال حجر بر او واجب است مال را به صاحبش برگرداند . 41
اقرار سفيه به آنچه كه موجب قصاص يا حد و يا تعزير مىشود ، پذيرفته است . 42 برخى گفتهاند : اقرار سفيه به ازدواج پذيرفته نيست . 43
اقرار سفيه به نسب ، مانند اقرار به فرزندى كسى ، پذيرفته است ؛ هرچند مقتضاى آن ثبوت نفقه ( - - - ) نفقه ) است ؛ ليكن در اينكه نفقه از مال سفيه پرداخت مىشود يا از بيت المال اختلاف است . 44
سفاهت و حدود و قصاص و ديات : اقرار سفيه - چنان كه گذشت - به چيزى كه موجب حد ، تعزير و قصاص گردد ، پذيرفته است ؛ ليكن اقرار سفيه به ارتكاب جنايتى كه موجب ثبوت ديه بر او يا عاقلهء او ( - - - ) عاقله ) مىشود ، پذيرفته نيست . 45
در خواست قصاص براى سفيه و نيز عفو او از جانى و قصاص نكردن وى ؛ خواه رايگان يا در ازاى گرفتن مالى از او جايز است ؛ ليكن در صورت عفو در ازاى مال ، آن مال به ولىّ او داده مىشود .
اگر جنايت وارد بر سفيه موجب ثبوت ديه يا ارش ( - - - ) ارش ) به نفع او باشد ، وى نمىتواند ديه يا ارش را ببخشد ، مگر آنكه ولىّ او اجازه دهد . 46
سفيهى كه به ارتكاب جنايتِ موجب قصاص اعتراف كرده ، آيا مىتواند بر ترك قصاص درازاى دادن مالى به فرد آسيب ديده يا ولىّ او ، مصالحه كند ؟ به تصريح برخى چنين مصالحهاى صحيح است . 47
معاملهء سفهى : اگر انسان رشيد ، بر حسب اتفاق معاملهاى سفيهانه ( غير عقلايى ) انجام دهد آيا معاملهاش صحيح است يا باطل ؟ برخى گفتهاند : دليلى بر بطلان معاملهء سفهى نيست ؛ بلكه مفاد عموم ادلهء نفوذ و صحّت معاملات ، صحّت آن است . 48 در مقابل ، بسيارى قائل به بطلان آن شدهاند ؛ بلكه آن را از مسلّمات مورد اتفاق همهء فقيهان دانستهاند . 49
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 466
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٤٦٦