در مقابل ، برخى محل نزاع را عام دانسته و گفتهاند : اختلاف در مشروط بودن حجر سفيه به حكم حاكم شامل هر دو صورت مىشود . 14
به تصريح برخى ، مستحب است حاكم شرع بر حكم خود به حجر سفيه گواه بگيرد تا حجر وى بر همگان آشكار شود و در نتيجه از داد و ستد با وى خوددارى ورزند . 15
اشتراط زوال حجر سفيه به حكم حاكم : آيا رفع حجر از سفيه - پس از زوال سفاهت وى - منوط به حكم حاكم است ، يا بدون حكم حاكم به زوال آن نيز رفع مىشود ؟ مسئله اختلافى است . 16 البته بين ثبوت و زوال حجر از اين جهت تلازمى نيست ؛ از اين رو ، برخى تنها رفع حجر را منوط به حكم حاكم دانستهاند ، و نه ثبوت آن را ؛ 17 چنان كه عكس آن نيز از بعضى نقل شده است ؛ هرچند قائل آن مشخص نيست . 18 برخى قائلان به توقف ثبوت حجر بر حكم حاكم ، در توقف زوال آن به حكم حاكم ، تأمل و اشكال كردهاند . 19 اختلاف مطرح در محل نزاع در مسئلهء اشتراط ثبوت حجر به حكم حاكم در اين مسئله نيز مطرح است .
ولايت بر سفيه : آيا ولايت بر سفيه در اموالش مطلقا از آنِ حاكم شرع است ؛ خواه سفاهت او قبل از بلوغ و يا بعد از بلوغ پديد آمده باشد ، يا مطلقا از آنِ پدر و جد پدرى و با نبود آن دو ، از آنِ وصىّ يكى از ايشان و در صورت نبود وصىّ ، از آنِ حاكم شرع است و يا در فرض پيدايى آن پس از بلوغ از آنِ حاكم شرع و در فرض اتصال آن به قبلِ بلوغ از آنِ پدر و جد پدرى است ؟ مسئله اختلافى است . 20 قول سوم ، ديدگاه بسيارى از فقها است . 21
2 . سفاهت و تصرفات غير مالى
سفاهت و عبادات : حكم سفيه در عبادات ، همچون حكم رشيد است و سفاهت مانع توجه خطابابهاى شرع مقدس در عبادات به سفيه نمىباشد . بنابر اين ، همهء عباداتى كه بر رشيد واجب است ، مانند نمازهاى روزانه ، حج در صورت استطاعت ، زكات و خمس ، بر سفيه نيز واجب است . البته در تكاليف مالى به جاى سفيه ، مال را ولىّ او
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 462
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٤٦٢