مزارعه : از شرايط عقد مزارعه ( - - - ) مزارعه ) اين است كه دو طرف عقد در نماى حاصل از زراعت به صورت مشاع شريك باشند . بنابر اين ، اگر شرط شود نما براى يكى باشد و يا نوعى از زراعت براى يكى و نوعى ديگر براى ديگرى ، عقد باطل است . 24
نكاح : به قول مشهور ، براى مهر ( - - - ) مهر ) در جانب زياده حدّى وجود ندارد ؛ 25 هرچند كم بودن مهر مستحب و افزون بودن آن بر مهر السنه ( - - - ) مهر السنه ) مكروه است . 26 قول مقابل مشهور عدم جواز زياده بودن آن از مهر السنّه است . 27
بنابر قول مشهور كه قائل به مالك بودن زوجه نسبت به مهر به سبب عقد نكاح اند ، در صورت پرداخت مهر توسط زوج و طلاق دادن زوجه قبل از آميزش ، نصف مهر به زوج بازگردانده مىشود ؛ ليكن تمامى نماى پديد آمده در مهر تا قبل از طلاق ، از آنِ زوجه است و نصف نمىگردد . 28
شير دادن به كودك ، افزون بر دو سال تا يك و يا دو ماه پس از آن ، بنابر مشهور جايز است و بيشتر از آن جايز نيست . 29
طلاق : در طلاق مبارات ( - - - ) مبارات ) بر خلاف طلاق خلع ( - - - ) خلع ) زوج نمىتواند از زوجه بيشتر از مقدار مهر مطالبه كند . 30
نذر : در نذر ، نماى متصلِ مال نذر شده تابع نذر و داخل در آن است ، ليكن - به تصريح برخى - نماى منفصل چنين نيست و در ملكيت نذر كننده باقى مىماند ، مگر آنكه وى هنگام نذر قصد تعميم كرده باشد . 31
غصب : غصب كننده ضامن تمامى منافع و نماهاى متصل و منفصل مال غصب شده است . بنابر اين ، بايد مثل يا قيمت آن را در صورت تلف به مالك آن بپردازد . 32
چنانچه بر اثر اقدام غاصب ، ارزش مال غصب شده افزايش يابد ، در صورتى كه منشأ افزايش قيمت ، زيادهء حكمى و معنوى باشد - مثل آنكه حرفهاى را به برده آموخته يا گندمى را آرد كرده باشد - مال به صاحبش بازگردانده مىشود و غاصب مستحق چيزى نخواهد بود . و چنانچه زياده موجب كاهش قيمت اصل مال شود ،
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 324
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٣٢٤