خمس تعلّق مىگيرد ؛ ليكن در تعلّق آن به زيادى متصل اختلاف است . و اگر غرض ، تجارت با آن اموال نباشد ، بلكه صرف استفاده از نماى آنها در زندگى باشد ، به مقدار افزون بر نياز و مئونه ، خمس تعلّق مىگيرد . 9
چنانچه زيادهء حاصل در اموال يادشده بر اثر افزايش ارزش آن در بازار باشد ، آيا به ارزش افزوده خمس تعلّق مىگيرد يا نه ؟ مسئله محل اختلاف است 10 ( - - - ) خمس ) .
حج : زيادهء عمدى و از روى علم بر هفت شوط در طواف واجب ، حرام و بنابر قول مشهور موجب بطلان طواف مىشود . 11 همچنين است زياد كردن سعى بر هفت دور . 12
تجارت : كالايى را كه خريدار با عقد فاسد تحويل گرفته ، در صورت تلف ضامن است ؛ هم نسبت به اصل كالا و هم نسبت به افزايشى كه در آن صورت گرفته است ، به شرط آنكه عامل افزايش ، خريدار نباشد . 13 هرگاه خريدار در كالايى كه با عقد فاسد خريده ، زيادى عينى كه جدا سازى آن ممكن است ، ايجاد نمايد ، مىتواند آن را برداشته ، اصل مال را به مالكش برگرداند و در صورت عدم امكان جدا سازى ، مانند رنگ يا آنكه زياده معنوى باشد ، مانند آموختن حرفهاى به برده ، آيا قيمت آن به خريدار پرداخت مىگردد يا چيزى به او تعلق نمىگيرد ؟ در مسئله دو قول مطرح است . 14
افزودن بر بهاى كالا هنگام ندا كردن دلال در معاملهء مزايدهاى مكروه است ، ليكن افزايش و پيشنهاد قيمت جديد بعد از سكوت ندا كننده كراهت ندارد . 15
در معاملهء پاياپاى ، دريافت زياده در كالاى وزنى و يا پيمانهاى مشروط به هم جنس نبودن آنها است . در صورت هم جنس بودن كالاها ، دريافت زياده ، ربا و حرام است . 16 چنان كه در قرض نيز شرط گرفتن زياده از مبلغ قرض ربا محسوب مىشود ، مگر آنكه اضافهء پرداختى از سوى قرض گيرنده تبرعى و بدون شرط قبلى باشد ، كه در اين صورت دريافت زياده بدون اشكال است . 17
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 322
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٣٢٢