غاصب ضامن ارش ( - - - ) ارش ) است و اگر مقدار افزوده شده ، عين قابل جدا سازى باشد مىتواند به قول مشهور حتى بدون اذن بلكه با منع مالك آن را بردارد و مال را به صاحبش برگرداند ، حتى اگر برداشتن آن موجب نقص مال گردد ؛ ليكن در اين صورت بنابر قول مشهور ، ضامن ارش آن خواهد بود . 33
شفعه : نماهاى متصل به مال متعلّقِ حق شفعه ، مانند شاخههاى افزوده شده به درخت ، در فاصلهء بين عقد بيع و اعمال حق شفعه ، از آنِ صاحب حق شفعه است ؛ ليكن نماهاى منفصل ، مانند سكونت در خانه و ميوهء درخت ، از آنِ خريدار است 34 ( - - - ) شفعه ) .
لقطه : نماى پديد آمده در لقطه ( - - - ) لقطه ) ؛ اعم از متصل و منفصل ، قبل از سپرى شدن يك سال ؛ يعنى مدت اعلام آن توسط يابنده ، و نيز پس از گذشت سال به شرط عدم قصد تملك آن توسط يابنده از آنِ مالك مال است ، و در صورت قصد تملك در اينكه نماى منفصل پديد آمده در طول سال به تبع لقطه داخل در ملك وى مىشود ، يا به عنوان مال مجهول المالك ، نزد وى به امانت مىماند ، اختلاف است ؛ اما نماى حاصل پس از قصد تملّك از آنِ يابنده است و در صورت پيدا شدن صاحب آن ، چنانچه بخواهد عين مال را به مالك بازگرداند ، نماى منفصل به مالك داده نمىشود ؛ ضمن آنكه به جاى عين مىتواند بهاى آن را به مالكش بپردازد . 35
حدود : چنانچه اجرا كنندهء حدّ ، به دستور حاكم ، افزون بر مقدار حدّ شرعى بر بزهكار تازيانه بزند و منجر به مرگ وى شود ، در صورتى كه حاكم به قصد قتل وى چنين دستورى نداده باشد و مقدار اضافى نيز به طور معمول موجب مرگ نگردد ، قتل شبه عمد به شمار رفته و نصف ديه بر عهدهء حاكم است ، مگر آنكه مجرى حدّ عالم به آن باشد كه در اين صورت ، وى ضامن نصف ديه خواهد بود . و اگر حاكم به اشتباه چنين دستورى داده ، و مجرى عالم به اشتباه او نباشد ، نصف ديه از بيت المال پرداخت مىگردد 36 ( - - - ) حَدّاد ) .
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 325
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٣٢٥