بنابر قول مشهور كه در معاملات ، منشأ ملكيت كالا و بهاى آن را نفس عقد مىدانند نه پايان يافتن مدت خيار ، نماى پديد آمده در كالا در مدت خيار ، ملك خريدار است ، كه حتى در صورت فسخ معامله نيز به فروشنده برگردانده نمىشود . در مقابل ، نماى پديد آمده در بهاى كالا از آنِ فروشنده است . 18
چنانچه كالا قبل از تحويل به خريدار ، تلف شود ، در صورت عدم كوتاهى فروشنده در حفظ آن ، فروشنده ضامن نماى آن نخواهد بود ؛ اما اگر كوتاهى كند ضامن است . 19
رهن : نماى مال رهنى ؛ اعم از متصل و منفصل از آن راهن ( گرو گذار ) است . بدون شك ، نماى متصل داخل در رهن است ؛ ليكن در نماى منفصل - در فرض عدم شرط دخول آن در رهن - اختلاف است . مشهور فقها ميان نماى موجود در زمان عقد رهن و نماى پديد آمده پس از آن تفصيل داده و در صورت دوم ، قائل به دخول آن در رهن ( - - - ) رهن ) شدهاند . 20
تفليس : طلبكار در صورت دسترس داشتن به عين مال خود در ميان اموال مفلّس ( ورشكسته ) مىتواند آن را بردارد ، يا با ديگر طلبكاران به نسبت در اموال وى ، شريك باشد ؛ 21 ليكن چنانچه مال او در ملك مشترىِ مفلّس افزايش يافته باشد ، زيادى منفصل آن همچون شير و بچه از آنِ مشترى است و در زيادى متصل ، همچون چاقى - درصورت افزايش قيمت مال بر اثر آن - اختلاف است كه آيا آن نيز ملك مشترى است - و در نتيجه وى در آن شريك فروشنده خواهد بود - يا اين نوع افزايش به تبعيت اصل مال ، ملك فروشنده است . 22
مضاربه : در عقد مضاربه ( - - - ) مضاربه ) اگر مالك بر عامل شرط كند كه مالى همچون گوسفندانى را بخرد و هر دو در نماى آن شريك باشند ، به تصريح بسيارى ، عقد باطل خواهد بود ؛ زيرا مقتضاى عقد مضاربه مشاركت در سود حاصل از تصرف در سرمايه است . هرچند نما نيز به تبع در بعض احوال داخل مىشود . برخى در بطلان آن ترديد كردهاند . 23
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 323
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٣٢٣