در فرض سوم ( آگاهى يافتن از بقاى مال التجاره و كاهش نيافتن آن ) چنانچه كالا با يكى از نقدين خريدارى شده باشد ، تعيين ارزش آن بايد به نقدى باشد كه بهاى كالا قرار گرفته است . بنابر اين ، در صورت برابر بودن كالا با نقد پرداختى به عنوان ثمن يا فزونتر شدن از آن در طول سال ، زكات ثابت مىشود و در صورت كاهش پيدا كردن ، متعلق زكات قرار نمىگيرد .
چنانچه كالا در ازاى كالا خريدارى شده باشد ، مانند خريد گندم در ازاى برنج ، تعيين ارزش به كالايى است كه ثمن قرار گرفته است ؛ ليكن آيا ملاك ، عين آن ثمن در زمان كنونى است يا قيمت آن در زمان معامله ؟ دو احتمال مطرح است . بنابر احتمال نخست ، اگر قيمت مقدار برنج در مثال ياد شده ، هنگام خريد صد درهم باشد ، ليكن در طول سال به دويست درهم افزايش يابد ، در صورتى كه گندم نيز به همان اندازه افزايش يافته باشد ، مال التجاره باقى خواهد بود و زكات به آن تعلّق مىگيرد ؛ اما اگر كمتر از آن باشد ، سرمايه باقى نخواهد بود . اما بنابر احتمال دوم ، در صورتى كه ارزش گندم در طول سال كمتر از صد درهم نشود ، هرچند قيمت برنج افزايش يابد ، مال التجاره باقى است و زكات به آن تعلّق خواهد گرفت . 70
سقوط زكات مال التجاره : چنانچه مال التجاره از نصابهايى باشد كه زكات در آن واجب است ، مانند چهل گوسفند يا سى رأس گاو و يا بيست دينار ، با وجود شرايط زكات واجب و زكات مستحب ، بنابر قول مشهور ، پرداخت زكاتِ واجب ، واجب است و زكات مال التجاره ساقط مىشود . بر اين قول ، ادعاى اجماع نيز شده است ، هرچند قولى به وجوب پرداخت هر دو زكات از قائلى ناشناخته نقل شده است . 71
ب : روييدنيها : آنچه از زمين مىرويد و پيمانهاى يا وزنى داد و ستد مىشود - جز غلّات اربع كه زكات آنها واجب است و نيز آنچه كه زود فاسد مىشود ، مانند سبزيها ، خيار ، خربزه ، بادمجان و ميوههاى درختى - مستحب است زكات آن داده شود . 72 حكم روييدنيها در حدّ نصاب ،
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 248
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٢٤٨