زكات در آن مال مستحب نخواهد بود ؛ بر خلاف قول به عدم اشتراط كه مستحب مىباشد . 60
بنابر تعريف دوم ، در اينكه صرف قرار دادن مال براى سرمايه جهت تجارت ، در صدق عنوان مال التجاره كافى است يا در صدق آن لازم است در عمل نيز با آن تجارت كند ، اختلاف است . 61
شرايط : استحباب زكات در مال التجاره منوط به تحقق شرايط ذيل است .
1 . رسيدن به حدّ نصاب طلا و نقره . مال التجاره همچون طلا و نقره دو نصاب دارد . زكات نصاب نخست يك چهلم است . پس از آن ، زكات ندارد تا آنكه به حدّ نصاب دوم برسد . 62
2 . گذشت سال بر مال التجاره از زمان آغاز تجارت يا از زمان قصد آن ، بنابر اختلافى كه گذشت . مراد از گذشت سال ، تحقق شرايط عمومى و خصوصى از آغاز تا پايان سال است . بنابر اين ، چنانچه در اثناى سال به يكى از شرايط اخلال وارد شود ، زكات نخواهد داشت . 63
3 . استمرار قصد تجارت با مال التجاره در طول سال . بنابر اين ، اگر در بين سال از قصد تجارت برگشته ، تصميم بر نگهدارى مال بگيرد ، زكات به آن تعلّق نمىگيرد و چنانچه دوباره قصد كند با آن تجارت نمايد ، آغاز سال از زمان قصد تجارت يا آغاز مجدد تجارت با مال خواهد بود . 64
4 . بقاى عين مال التجاره در طول سال بنابر قول برخى . قول مقابل ، بقاى مقدار و ارزش آن مىباشد ، هرچند عين آن باقى نماند . بنابر اين ، تفاوتى ميان بقاى عين اوليه مال التجاره تا پايان سال و بين تبديل آن به ديگر اعيان با حفظ مقدار و ارزش آن در ضمن سال نيست . 65 قول دوم منسوب به مشهور است . 66 از برخى ، بقاى كالايى كه با سرمايه خريدارى شده در طول سال نقل شده است . 67
5 . كاهش نيافتن مال التجاره در طول سال . بنابر اين ، چنانچه در اثناى سال ، هرچند به مقدار كم ، كاهش پيدا كند ، زكات ساقط است . 68
تعلّق زكات به قيمت : بنابر قول مشهور ، زكات مال التجاره به قيمت آن تعلّق مىگيرد نه به عين . 69
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 246
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٢٤٦