ارزش گذارى مال التجاره : تعيين قيمت و ارزش مال التجاره يا براى آگاهى يافتن از رسيدن آن به اندازهء نصاب است ، يا براى دستيابى به مقدار زكاتى كه بايد از آن خارج شود و يا براى آگاهى يافتن از بقاى سرمايه .
در فرض نخست ، چنانچه مال التجاره يكى از نقدين ( درهم و دينار ) باشد ، ارزش گذارى به همان نقدى است كه بهاى كالا قرار گرفته است . اگر درهم باشد بايد به حدّ نصاب درهم ( دويست درهم ) و اگر دينار باشد بايد به حدّ نصاب دينار ( بيست دينار ) برسد ، و اگر مال التجاره كالا باشد ، مانند پارچه ، در صورتى كه ارزش مالى نصاب درهم و دينار همسان باشد ؛ بدين معنا كه هر دينارى مساوى ده درهم باشد و در نتيجه بيست دينار - كه نصاب دينار است - برابر با دويست درهم خواهد بود كه نصاب درهم است . در اين صورت ، تعيين ارزش مال التجاره با هر يك از آن دو جايز است ؛ ليكن در صورت نابرابرى ، مانند اينكه هر دينار برابر پنج يا بيست درهم باشد . در اين صورت چنانچه ارزش مال التجاره بيست دينار باشد ، بنابر اول ( برابرى يك دينار با پنج درهم ) ، مال به نصاب دينار رسيده ، اما به نصاب درهم نرسيده است ؛ زيرا بيست دينار برابر با صد درهم است ، و اگر ارزش آن دويست درهم باشد ، بنابر دوم ( برابرى يك دينار با بيست درهم ) ، مال به نصاب درهم رسيده ، اما به نصاب دينار نرسيده است . اينك در صورت اختلاف آيا ملاك در ارزش گذارى كمترين آن دو است يا بيشترين ، يا ملاك نقد غالب است و يا در صورتى كه سرمايه درهم و دينار باشد ، تعيين ارزش به نقدى است كه كالا در ازاى آن خريدارى شده است و اگر غير درهم و دينار باشد به نقد غالب ارزش گذارى مىشود ؟ قول نخست به مشهور نسبت داده شده است . بنابر اين قول ، با رسيدن مال التجاره به نصاب يكى از نقدين ، زكات به آن تعلّق مىگيرد .
حكم فرض دوم ( تعيين مقدار زكاتى كه خارج مىشود ) از آنچه در فرض نخست ذكر شد ، معلوم مىگردد ؛ زيرا مقدار زكات با مشخص شدن نصاب ، معلوم مىشود .
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 247
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٢٤٧