چگونگى تعلّق زكات به اشياى نه گانه : بنابر قول مشهور ، زكات به عين اشياى نه گانه تعلّق مىگيرد ، نه به ذمّهء مالكِ آنها . بر اين قول ادعاى اجماع نيز شده است . قول به تعلّق زكات بر ذمّه به قائلى ناشناخته نسبت داده شده است . 54
برخى گفتهاند : در مواردى كه مال پرداختى به عنوان زكات جزئى از نصاب نباشد ، مانند گوسفند پرداختى در پنج نصاب نخست شتر ، زكات به ذمّه تعلّق مىگيرد و در غير اين صورت ، به عين . 55
در چگونگى تعلّق زكات به عين ، كه آيا به نحو اشاعه و مشاركت حقيقى مستحقان زكات با مالك در همهء اجزاى اجناس موضوع زكات است يا به نحو كلّى در معيّن يا به ماليّت اجناس تعلّق گرفته و يا غير آن ؟ مسئله اختلافى است . 56
آنچه زكات در آنها مستحب است :
الف . مال التجاره : بنابر قول مشهور ، زكات در مال التجاره مستحب است . وجوب آن به برخى قدما نسبت داده شده است ؛ 57 ليكن در مراد از مال التجاره - كه موضوع حكم است - اختلاف مىباشد . برخى آن را به مالى كه به سبب عقد معاوضى همچون بيع به قصد تجارت با آن ، به ملك ديگرى انتقال مىيابد ، تعريف كردهاند .
بنابر اين تعريف ، چنانچه مالى به غير سبب عقد ، از قبيل ارث يا به سبب عقد غير معاوضى ، مانند هبه و صدقه يا به سبب عقد معاوضى اما بدون قصد تجارت با آن به انسان منتقل شود ، زكات ندارد . همچنين است اگر مالى را به قصد تجارت بخرد و پس از آن قصد كند آن را نگه دارد . 58
برخى ديگر ، مال التجاره را به مالى كه به ملك شخص انتقال مىيابد - خواه به عقد معاوضى يا غير معاوضى و يا غير عقد - و او ، آن را سرمايهء كار و كسب خود قرار مىدهد ، تعريف كردهاند . 59
بنابر تعريف نخست ، در اينكه همزمانى قصد تجارت با تملّك ، شرط است يا نه ، اختلاف است . بنابر قول به اشتراط ، چنانچه شخص هنگام انتقال مال به ملكش ، تجارت با آن را قصد نكرده و پس از آن چنين قصدى كرده باشد ،
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 245
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٢٤٥