1 . رسيدن به حدّ نصاب : در طلا دو نصاب است ؛ نخست بيست دينار ( بيست مثقال شرعى ) كه زكات آن نصف دينار ( ده قيراط ) مىباشد و دوم چهار دينار كه زكاتش دو قيراط است . بنابر اين ، زكات 24 دينار ، نصف دينار و دو قيراط خواهد بود . در افزون بر 24 دينار ، در هر چهار دينار افزايش ، دو قيراط به زكات آن افزوده مىشود تا به چهل دينار برسد كه زكات آن يك دينار است . از برخى قدما نقل شده كه نصاب اول ، چهل دينار است و در نتيجه قبل از رسيدن به آن ، زكات واجب نخواهد بود 32 ( - - - ) دينار ) .
نقره نيز دو نصاب دارد ؛ نخست دويست درهم كه زكات آن پنج درهم ، و دوم چهل درهم كه زكات آن يك درهم است . بنابر اين ، زكات 240 درهم شش درهم مىشود . و در افزون بر 240 درهم ، در هر چهل درهم افزايش ، يك درهم به زكات آن افزوده مىشود 33 ( - - - ) درهم ) .
2 . مسكوك بودن : زكات به طلا و نقرهاى تعلّق مىگيرد كه به سكهء معامله ضرب شده باشد . البته در طلا و نقرهء مسكوك ، استمرار معامله با آن شرط نيست ؛ بلكه رواج معامله با آن در گذشته نيز كفايت مىكند . 34 بنابر اين ، زكات به زيور آلات تعلّق نمىگيرد . البته چنانچه از طلاى مسكوك جهت زينت استفاده گردد ، بنابر تصريح برخى ، زكات آن ساقط نمىشود ، 35 مگر آنكه معامله با آن از رواج بيفتد كه در اين صورت برخى ، زكات آن را واجب ندانستهاند . 36
هرگاه بر اثر استفادهء زياد نقش سكه از بين برود ، ليكن معامله با آن رايج باشد ، زكات ساقط نمىشود ؛ 37 اما اگر از ابتدا به سكهء معامله منقوش نباشد ، زكات به آن تعلّق نمىگيرد ؛ هرچند معامله با آن رايج باشد . 38 برخى در صورت محو تمامى نقش سكه ، زكات را ساقط دانستهاند ، هرچند معامله با آن رايج باشد ؛ 39 چنان كه برخى در صورت رواج معاملهء سكهاى كه از ابتدا به سكهء معامله منقوش نيست ، احتياط را در پرداخت زكات آن دانستهاند . 40
3 . گذشت سال : سپرى شدن سال به معناى گذشتن يازده ماه قمرى و دخول
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 242
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٢٤٢