4 و 5 . راهن و مرتهن : عقل ، بلوغ ، جواز تصرّف در مال و اختيار ، در راهن و مرتهن شرط است . اوّل و دوم ، شرط صحّت و سوم و چهارم ، شرط لزوم عقدند . بنابر اين ، گرو گذاشتن و گرو گرفتن از كودك و ديوانه صحيح نيست ؛ چنان كه عقد از سفيه ( - - - ) سفاهت ) ، برده و نظير آن دو ، جز با اذن ولىّ و نيز از مُكرَه جز با رضايت بعدى به آن ، بنابر قول مشهور لزوم نمىيابد .
ولىّ كودك مىتواند با رعايت مصلحت ، مال او را رهن بگذارد ؛ چنان كه مىتواند براى مال كودك گرو بگيرد ، مانند اينكه مال او را به شخصى غير توانگر ، ليكن مطمئن نسيه بفروشد يا از بيم غرق شدن ، سوختن و يا به سرقت رفتن ، آن را به كسى قرض دهد كه در هر دو صورت مىتواند در ازاى آن گرو بگيرد . 24
تصرف در مرهون : تصرف در مال رهنى با به خدمت گرفتن آن در مثل حيوان و برده رهنى و سكونت در مثل خانهء رهنى و اجاره دادن و فروختن و غير آن از تصرفاتى كه موجب نقل عين يا منفعت به ديگرى مىشود ، بر راهن جايز نيست و در صورت تصرف ، صحّت آن ، منوط به اجازهء مرتهن است و در صورت عدم اجازه ، باطل خواهد بود ؛ 25 ليكن اگر مرتهن اجازهء فروش مرهون را به راهن بدهد و او آن را بفروشد رهن باطل مىگردد . 26
راهن نمىتواند بدون اجازهء مرتهن ، مال رهنى را از او بگيرد ، مگر پس از اداى دين توسط راهن و يا ابراء دين ( - - - ) ابراء ) و يا اسقاط حق رهانت ( - - - ) حق رهانت ) توسط مرتهن . 27
بنابر قول مشهور ، مرتهن نمىتواند بدون اجازهء راهن در مال رهنى ، با سوار شدن ، سكونت گزيدن ، اجاره دادن و مانند اينها ، تصرف كند و در صورت تصرّف ، علاوه بر ارتكاب گناه ، اجرت المثل بر عهدهء او ثابت مىشود و در صورت تلف ، ضامن عين تلف شده مىباشد . در صورت اجاره دادن اگر مالك [ / راهن ] ، عقد اجاره را اجازه دهد ، اجرت المسمى به وى تعلق مىگيرد . 28
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 204
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٢٠٤