2 . مرتهن در فروش مال رهنى از جانب راهن وكالت داشته باشد ، كه در اين فرض ، او مىتواند در صورت رسيدن زمان پرداخت دين يا حالّ بودن آن ، مال رهنى را بفروشد و طلب خود را استيفا نمايد و در فرض مطلق بودن وكالت بنابر مشهور ، مىتواند مرهون را حتى به خودش ( مرتهن ) بفروشد . 35
3 . هرگاه مرتهن در فروش مرهون از جانب راهن وكيل نباشد ، با خوددارى راهن از اداى دين ، مرتهن به حاكم شرع رجوع مىكند و حاكم ، راهن را ملزم به فروختن مال رهنى و اداى دين خود مىنمايد و در صورت امتناع راهن ، حاكم يا وكيل او ، اقدام به فروش مرهون و پرداخت طلب مرتهن مىكند .
در صورت عدم وجود حاكم يا عدم قدرت او ، مرتهن مىتواند مرهون را به قيمت متعارف فروخته و حق خود را استيفا نمايد . همچنين است اگر با وجود حاكم ، به جهت نداشتن بيّنه نتواند حق خود را نزد او اثبات كند . 36 برخى گفتهاند : در فرض عدم امكان اثبات حق نزد حاكم ، چنانچه مرتهن بتواند از حاكم شرع اذن عمومى بگيرد ؛ به گونهاى كه رهن نيز در آن بگنجد ، لازم است چنين كارى بكند . 37
با ورشكسته شدن يا مردن راهن ، در صورتى كه وى جز مرتهن طلبكارانى ديگر داشته باشد ، مرتهن در استيفاى حق خود از مال رهنى ، نسبت به ساير طلبكاران اولويّت دارد و آنان حق ندارند مزاحم او بشوند . 38
مرگ راهن يا مرتهن : با مردن راهن يا مرتهن ، رهن باطل نمىشود ؛ بلكه در فرض نخست ، ملكيّت مرهون به ورثهء راهن منتقل مىگردد و مال به عنوان رهن نزد مرتهن باقى مىماند ، و در فرض دوم ، حق رهانت به ورثهء مرتهن انتقال مىيابد ؛ ليكن راهن مىتواند از تحويل مرهون به وارث ، خوددارى كند . در اين صورت اگر راهن و وارث بر ماندن مال نزد كسى توافق كنند ، مرهون نزد او نگهدارى مىشود و گرنه ، آن را به حاكم شرع تحويل مىدهند تا وى ، آن را نزد كسى به امانت بگذارد . 39
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 206
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٢٠٦