علاوه بر آنكه عقد بيع تنها با وجود اسباب آن ( صيغه و ساير شرايط ) تحقق مىيابد . 17
2 . مرهون : در مال رهنى شرايطى معتبر است كه عبارتند از : عين بودن بنابر قول مشهور ، صحّت تملّك و فروختن آن ، امكان تحويل و نيز معلوم بودن آن . بنابر اين ، رهنِ دين ( - - - ) دين ) ؛ منفعت ، مانند سكونت در خانه ؛ غير مملوك ، از قبيل حشرات ( - - - ) حشرات ) ، شراب و خوك ؛ 18 غير قابل فروش ، مانند مال وقفى ؛ 19 غير قابل تحويل به مرتهن - بنا بر قول به شرط بودن قبض در صحّت رهن - همچون پرندهء آسمان و ماهى دريا 20 و مجهول ، صحيح نيست . البته در مورد آخر ، برخى گفتهاند : اگر مرهون از همهء جهات مجهول باشد يا مجهول بودن آن به گونهاى باشد كه امكان توجّه قصد به آن نباشد ، مانند يك گوسفند از گله ، رهن آن صحيح نيست ؛ اما اگر جهالت ، اين گونه نباشد ، مانند گرو گذاشتن خرمن معيّن - كه جنس و نوع آن معلوم ؛ ليكن مقدارش مجهول باشد - ضررى به عقد نمىرساند . 21
3 . حق : مراد از حق چيزى است كه مرهون در ازاى آن گرفته مىشود . بدون شك ، رهن بر دين ثابت در ذمّه صحيح است ؛ خواه دين نقد ( حالّ ) باشد يا مدت دار ( مؤجل ) و خواه قبل از رهن بر ذمّه ثابت باشد يا مقارن آن ، مانند اينكه فروشنده بگويد : اين جنس را به صورت نسيه به ده هزار تومان به تو فروختم به شرط آنكه اين مال را به من رهن بدهى .
اما رهن بر دينى كه هنوز بر ذمّه نيامده صحيح نيست ؛ چنان كه رهن بر عين غير مضمون ، مانند امانت ( - - - ) امانت ) و عاريهء غير مضمون ( - - - ) عاريه ) صحيح نمىباشد ؛ ليكن در اينكه رهن بر عين مضمون ، مانند عين غصب شده و نيز عاريهء ضمانت شده صحيح است يا نه ، اختلاف است . اكثر فقها قائل به عدم صحّت آن اند . 22
بنابر قول مشهور ، گروگذاشتن مالى كه سبب وجوب آن بر انسان حاصل شده ، ليكن هنوز بر ذمّه ثابت نگرديده ، صحيح نيست ، مانند ديهء قتل خطاى محض يا شبه عمد قبل از استقرار جنايت 23 ( - - - ) استقرار ) ( - - - ) جنايت ) .
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 203
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٢٠٣