2 . از روى اختيار باشد . اختيار دو معنا دارد : يكى قصد و اراده و ديگرى رضا و خشنودى . بدون شك اختيار به معناى نخست ، شرط بطلان روزه به مفطرات است . از اين رو ، اگر مرتكب ، فاقد قصد و اراده باشد ، روزهاش باطل نمىشود ، مانند روزه دارى كه به زور در حلق او آب بريزند . ليكن در شرط بودن اختيار به معناى دوم اختلاف است . بنابر قول به اعتبار آن ، چنانچه كسى از روى اكراه و تهديد وادار به ارتكاب مفطرى گردد ، روزهاش باطل نمىشود ؛ اما بنابر قول به عدم اعتبار آن ، روزهاش باطل مىشود . 31
آثار افطار : بر افطار عمدى روزهء واجب از روى اختيار گاه آثارى از قبيل قضا و كفّاره مترتب است .
بنابر مشهور در بطلان روزه به افطار عمدى و وجوب قضا - در موارد وجوب آن - تفاوتى بين عالم و جاهل نيست ؛ ليكن در وجوب كفّاره - در موارد وجوب آن - بر جاهل اختلاف است . برخى ، تنها قضا را بر او واجب دانسته و برخى بين جاهل مقصر و قاصر تفصيلداده و بر اوّلى قضا و كفّاره ؛ هر دو را واجب دانستهاند . قول وجوب كفّاره بر جاهل مطلقا منسوب به مشهور است . 32 اينك تفصيل آثار :
الف . قضا و كفّاره : افطار عمدى روزهء واجب معيّن همچون روزهء ماه رمضان و روزهء نذر معيّن مانند روزهء يك هفتهء معيّن موجب ثبوت قضا و كفّاره است . 33
ب . كفّاره : كفّاره در سه قسم از اقسام روزه واجب مىشود ؛ خواه با آن قضا نيز واجب باشد يا نه :
1 . روزهء ماه رمضان كه كفّارهء آن بنابر قول مشهور ، آزاد كردن يك برده يا دو ماهِ پى درپى ( - - - ) تتابع ) روزه گرفتن و يا اطعام شصت فقير است و مكلّف بين انتخاب يكى از آن سه مخيّر مىباشد . وجوب مراعات ترتيب ( ابتدا آزاد كردن برده ، در صورت عدم تمكّن از آن ، روزه گرفتن و در صورت عدم تمكّن از آن ، اطعام ) منسوب به بعضى قدما است . 34
بنابر قول برخى ، در افطار با حرام ، كفّارهء جمع ( هرسه خصال ) واجب مىشود ؛ ليكن مشهور آن را واجب نمىدانند . 35
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 169
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص١٦٩