و با عدم حضور ايشان ، نسبت به قاضىاى كه در غير محلّ اقامت مدّعى است ، نزد قاضى محلّ اقامت مدّعى و نسبت به قاضى هم محلّى با مدّعى ، نزد جانشين ايشان و يا قاضى اى ديگر - هرچند در محلّى ديگر - اقامه دعوا مىشود . « 15 »
وظيفهء مدّعى : از قواعد مورد اتفاق در باب قضا اين است كه بيّنه بر مدّعى و قسم بر منكر است . بنابر اين ، بر شخصى كه عليه ديگرى ادعاى طلبى يا جنايتى دارد ، واجب است بر ادعاى خود اقامهء بيّنه كند ؛ زيرا اصل ، برائت ذمّهء طرف مقابل است ، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود . البته معناى اينكه بيّنه بر مدّعى است ، اين نيست كه بيّنه از منكر به هيچ وجه پذيرفته نيست ؛ چون در برخى موارد بيّنه از منكر نيز پذيرفته مىشود و آن در جايى است كه انكار دعوا به اثبات چيزى ديگر منجرّ گردد ، مانند اينكه زنى ادّعا كند فلان مرد همسر شرعى او است ؛ ليكن مرد انكار مىكند و بر اينكه زن همسر شرعى مردى ديگر است اقامهء بيّنه مىنمايد . « 16 »
عكس العمل مدّعى عليه : پس از اقامهء دعوا و تماميّت آن ، قاضى از مدّعى عليه مطالبهء پاسخ مىكند . عكس العمل وى از چهار صورت خارج نيست ؛ زيرا يا سكوت مىكند و پاسخ نمىدهد و يا پاسخ مىدهد . در صورت دوم ، مفاد پاسخ يا نفى علم به مورد دعوا است و مىگويد : نمىدانم ، يا انكار آن و يا اقرار به آن است .
سكوت : سكوت مدّعى عليه در برابر ادعاى مدّعى ، اگر از روى عذر باشد ، مانند آنكه لال يا وحشت زده باشد ، قاضى به مقتضاى حال اقدام به رفع عذر مىكند ؛ اما اگر سكوت از روى عذر نباشد ، قاضى مدّعى عليه را ترغيب به پاسخگويى مىكند .
در صورت استمرار سكوت ، اختلاف است كه آيا تا زمان پاسخگويى بازداشت مىگردد ، يا اينكه قاضى از باب امر به معروف با رعايت تدريج ، تا حدّ زدن بر او سخت مىگيرد ، يا اينكه قاضى او را تهديد به برگرداندن قسم به مدّعى مىكند ؛ بدين گونه كه به او مىگويد : پاسخ بده ،
هامش
( 15 ) جواهر الكلام 40 / 158 - 159 .
( 16 ) فقه الامام جعفر الصادق 6 / 74 .