بر قاضى واجب است در فرض انكار مدّعى عليه و جهل مدّعى ، مدّعى را از وظيفه و حق خود در اين مرحله ( اقامهء بيّنه و در صورت نداشتن بيّنه ، سوگند دادن طرف مقابل ) مطّلع سازد و در اين صورت ، چنانچه از قاضى بخواهد مدّعى عليه را قسم دهد ، او را قسم مىدهد و بر قاضى جايز نيست ، بدون درخواست مدّعى ، مدّعى عليه را سوگند دهد . چنان كه قبل از درخواست مدّعى ، قسم خوردن منكر صحيح نيست و اثرى ندارد . « 20 »
اقرار : با اقرار مدّعى عليه نسبت به خواستهء مدّعى ، در صورت تحقق شرايط صحّت اقرار ، مدّعى عليه به آنچه اقرار كرده ، ملزم و پرونده مختومه مىگردد .
راههاى اثبات دعوا :
1 . بيّنه . دعوا گاه با دو شاهد ، گاه با دو شاهد و يك قسم - همچون ادّعا بر ميّت - و گاهى با يك شاهد و يك قسم ثابت مىشود « 21 » ( - - ) بيّنه ) .
2 . قسم ( - - ) قسم ) .
3 . قسامه ( - - ) قسامه ) .
4 . اقرار ( - - ) اقرار ) .
5 . قرعه ( - - ) قرعه ) .
6 . علم قاضى . قاضى مىتواند بر اساس علم خود حكم كند و نيازى به اثبات از جانب طرف دعوا ندارد . « 22 »
7 . امارات . امارات شرعى ، از قبيل يَد و تصرّف كه نشانهء مالكيّت فرد است ( - - ) قاعدهء يد ) و قاعدهء فراش كه بر اساس آن فرزند مشكوك به همسر زن ملحق مىشود نه مرد زنا كار ( - - ) قاعدهء فراش ) از ديگر راههاى اثبات دعوا به شمار مىروند ؛ ليكن امارات قضايى كه شارع آنها را اماره قرار نداده ، همچون اثر انگشت و مانند آن ، در صورت علمآور بودن براى قاضى مىتواند مستند حكم وى قرار گيرد . « 23 »
نوشتهها و اسناد ادارى بنابر مشهور در اثبات موضوع حكم قضايى اعتبار ندارند . بلكه بر عدم اعتبار آنها ادّعاى اجماع شده است ، مگر آنكه قراينى قطعى - كه موجب علم قاضى شود - بر صحّت و درستى آنها وجود داشته باشد . « 24 »
هامش
( 20 ) العروة الوثقى [ تكملة ] 3 / 59 .
( 21 ) مهذّب الاحكام 27 / 88 - 105 .
( 22 ) جواهر الكلام 40 / 88 .
( 23 ) الفقه 100 / 433 - 435 .
( 24 ) جواهر الكلام 40 / 303 - 305 ؛ الفقه 100 / 428 .