هرچند سبب آن ذكر نشود ، مگر در قتل ، كه برخى گفتهاند : بايد مشخص باشد عمدى بوده يا غير عمدى ؛ به تسبيب بوده يا به مباشرت ؛ تنهايى بوده يا با مشاركت ديگرى . « 9 »
7 . بلوغ و عقل در مدّعى عليه . بنابر اين ، در صورتى كه مدّعى عليه نابالغ يا ديوانه باشد مدّعى مىتواند در برابر ولىّ آنان اقامهء دعوا كند . « 10 »
8 . مدّعى عليه معلوم و معين باشد .
بنابر اين ، چنانچه مدّعى ، عليه يكى از دو نفر - باترديد - اقامهء دعوا كند - مانند اينكه بگويد : من از حسن يا حسين فلان مبلغ طلب دارم - دعوايش پذيرفته نيست .
برخى ، آن را مسموع دانسته و گفتهاند :
فايدهء شنيدن چنين دعوايى - در فرضى كه آن دو اقرار كنند كه يكى نامعين از ما به مدّعى بدهكاريم - اين است كه اگر برائت ذمّهء يكى از آن دو - هرچند به سبب اقرار ديگرى - معلوم گردد ، حق ثابت مىشود . « 11 »
حضور مدّعى عليه شرط شنيدن دعوا نيست و دعوا عليه غايب نيز شنيده مىشود . « 12 »
9 . مورد ادّعا ( مدّعى به ) بنابر قول برخى ، به لحاظ جنس ، نوع ، وصف و مقدار معلوم باشد . در پذيرش ادّعاى مجهول اختلاف است . برخى ، بين ادعايى كه مطلقا مجهول است - مانند اينكه ادعا كند من از مدّعى عليه چيزى طلب دارم - و ادعايى كه مجهول مطلق نيست - مثل آنكه مدّعى باشد من از مدّعى عليه لباس يا مركبى طلب دارم - فرق گذاشته و گفتهاند ادعا در صورت دوم پذيرفته است به خلاف صورت نخست . « 13 »
10 . دعوا صحيح و داراى اثر باشد .
بنابر اين ، ادعاى محال ؛ اعم از محال عقلى و عادى و شرعى ، پذيرفته نيست .
ادعاى هبه بدون اقباض ، ادعا عليه فرد مجهول و ادعاى ملكيت چيزى كه براى مسلمان تملّك آن صحيح نيست ، از قبيل شراب و خوك و مواردى از اين قبيل از مصاديق دعواى نادرست و غير برخوردار از اثر است كه مسموع نخواهد بود . « 14 »
دعوا عليه قاضى : دعوا عليه قاضى همچون ديگران ، پذيرفته است . با وجود امام عليه السّلام ، دعوا نزد او طرح مىشود ،
هامش
( 9 ) جواهر الكلام 40 / 382 - 384 ؛ مهذّب الاحكام 27 / 66 .
( 10 ) فقه الامام جعفر الصادق 6 / 75 .
( 11 ) العروة الوثقى [ تكملة ] 3 / 44 .
( 12 ) مهذّب الاحكام 27 / 66 .
( 13 ) العروة الوثقى [ تكملة ] 3 / 38 - 39 .
( 14 ) 38 .