2 . رشيد بودن مدّعى . بنابر اين ، دعواى سفيه ، در صورتى كه مستلزم تصرف در مال باشد ، پذيرفته نيست ؛ هرچند در غير موارد استلزام تصرف ، پذيرفته است . « 4 »
3 . وجود ارتباط بين مدّعى و دعوا ؛ بدين معنا كه مدّعى يا براى خود طرح دعوا كند يا براى كسانى كه با او مرتبطند ، همچون موكّل و مولّى عليه ( كسى كه مدّعى ، ولىّ او است ) مانند آنكه مدّعى ، پدر يا وصىّ يا قيّم و يا حاكم شرع باشد .
چنان كه گاه مدّعى به جهت حسبه ( - - ) امور حسبى ) مىتواند اقامهء دعوا كند ، مانند اينكه شخصى عليه ميّتى كه وارث نابالغ دارد ، مدّعىِ طلبى باشد و فردى اجنبى مىداند كه ميّت بدهى مدّعى را پرداخت كرده است ؛ شهود نيز بر آن دارد . در چنين صورتى ، اجنبى مىتواند نزد قاضى بر برائت ذمّهء ميّت اقامهء دعوا كند . « 5 »
4 . در شرط بودن جزم در دعوا اختلاف است . شرط بودن آن به مشهور نسبت داده شده است . بنابر اشتراط ، چنانچه مدّعى بگويد : گمان مىكنم يا احتمال مىدهم چنين باشد ، دعوايش پذيرفته نيست .
برخى ، بين مواردى كه اطلاع بر آنها مشكل است ، همچون قتل و سرقت ، و مواردى كه چنين نيست ، تفصيل داده ، در موارد نخست ، گمان و احتمال را نيز مسموع دانستهاند .
برخى معيار در شنيدن دعوا را صدق عرفى آن دانستهاند ؛ بدين معنا كه بر هر موردى كه از نظر عرف دعوا و نزاع صادق باشد ، دعوا پذيرفته است ، هرچند جزم نباشد بلكه در حدّ ظن يا احتمال باشد . « 6 »
5 . دعوا براى رفع خصومت باشد ، نه براى پيشگيرى از آن در آينده . « 7 »
6 . دعوا در استحقاق مدّعى صراحت داشته باشد ، و دعواى غير صريح در استحقاق شنيده نمىشود ، مانند اينكه مدّعى بگويد : اين كنيزى كه نزد تو است ، دختر كنيز من است . مگر آنكه چنين بگويد : اين كنيز ، هم اكنون مال من است ؛ چون اگر قيد « هم اكنون » اضافه نشود ، احتمال مىرود ، كنيز در وضعيت فعلى ، آزاد يا ملك ديگرى باشد . « 8 »
در شنيدن دعوا ، ذكر سبب استحقاق مدّعى به شرط نيست . بنابر اين ، دعواى ملكيّت و زوجيّت و مانند آن مسموع است ؛
هامش
( 4 ) 37 ؛ فقه الامام جعفر الصادق 6 / 73 .
( 5 ) العروة الوثقى [ تكملة ] 3 / 37 ؛ فقه الامام جعفر الصادق 6 / 73 .
( 6 ) جواهر الكلام 40 / 153 - 157 ؛ العروة الوثقى [ تكملة ] 3 / 42 ؛ مهذّب الاحكام 27 / 65 ؛ تحرير الوسيلة 2 / 412 .
( 7 ) مهذّب الاحكام 27 / 65 .
( 8 ) العروة الوثقى [ تكملة ] 3 / 39 .