ساقط مىشود . بنابر اين ، در فرضى كه يك دهم غبن مقصود بوده ، ليكن يك پنجم آن آشكار شده است ، خيار ساقط نمىشود . « 10 » برخى شرط سقوط خيار در عقد را باطل و آن را موجب بطلان عقد دانستهاند . « 11 »
2 . اسقاط خيار پس از عقد . اين اسقاط يا با آگاهى از غبن صورت مىگيرد يا با جهل به آن و در هر دو صورت يا در مقابل آن عوضى دريافت مىشود و يا اسقاط ، مجّانى خواهد بود . اسقاط با آگاهى از مرتبهء غبن ؛ خواه مجانى يا در مقابل دريافت عوض ( به معناى مصالحه بر اسقاط در برابر عوض ) موجب سقوط خيار مىشود .
همچنين اسقاط با جهل به مرتبهء غبن با تصريح بر اسقاط خيار با پيدايى غبن در هر مرتبهاى كه باشد ؛ ليكن سقوط خيار غبن ، با اسقاط آن قبل از آشكار شدن غبن و آگاهى از آن ، بويژه در فرض دريافت عوض در مقابل اسقاط ، محلّ بحث است . « 12 »
3 . تصرف مغبون در مال . اين تصرف يا پس از آشكار شدن غبن است و يا پيش از آن . در فرض اوّل ، چنانچه بيانگر رضايت وى از معامله باشد موجب سقوط خيار مىشود . « 13 » همچنين - بنابر آنچه كه به مشهور نسبت داده شده - تصرف قبل از آشكار شدن غبن اگر موجب خروج مال از ملك مغبون گردد - مانند آنكه آن را بفروشد - يا مانع بازگرداندن آن شود - مانند آنكه بردهء خريدارى شده را آزاد كند - موجب سقوط خيار است . « 14 » ليكن ساير تصرّفات قبل از آشكار شدن غبن موجب سقوط خيار نخواهد بود . « 15 »
دربارهء تصرف تغيير دهندهء عين مال ، به نقصان يا به زياده و يا به مخلوط كردن با چيزى ديگر و نيز دربارهء تلف كالا و بهاى آن و تقسيم سبب تلف به آفت و اتلاف يكى از دو طرف معامله و يا به اتلاف اجنبى و احكام هريك از شقوق ، در كتب تفصيلى فقه مباحث زيادى مطرح گرديده كه از حوزهء فرهنگ خارج است . « 16 »
هامش
( 10 ) تحرير الوسيلة 1 / 523 .
( 11 ) الدروس الشرعية 3 / 275 ؛ غاية المرام 2 / 33 - 34 .
( 12 ) كتاب المكاسب 5 / 181 - 182 ؛ فقه الصادق 17 / 196 - 199 .
( 13 ) فقه الصادق 17 / 201 ؛ مهذّب الاحكام 17 / 149 - 150 .
( 14 ) جواهر الكلام 23 / 49 ؛ كتاب المكاسب 5 / 187 ؛ مهذّب الاحكام 17 / 150 .
( 15 ) فقه الصادق 17 / 201 ؛ منهاج الفقاهة 5 / 440 .
( 16 ) كتاب المكاسب 5 / 193 - 202 .