آغاز و با جدا شدن دو طرف معامله از يكديگر ، پايان مىيابد . « 1 »
بنابر قول مشهور ، خيار مجلس تنها در عقد بيع ثابت است و در ديگر عقود جريان ندارد . « 2 » در ثبوت خيار مجلس براى وكيل ، اقوال مختلفى مطرح است . « 3 »
اسباب سقوط : خيار مجلس به يكى از اسباب زير ساقط مىشود :
1 . افتراق ؛ يعنى جدا شدن خريدار و فروشنده از يكديگر . مراد ، افتراق عرفى است نه عقلى ، كه با به هم خوردن عرفى هيئت اتّصالى موجود بين دو طرف معامله هنگام عقد ، تحقق مىيابد ، به شرط آنكه جدايى به اكراه ( - - ) اكراه ) نباشد . گروهى ، عدم سقوط خيار در صورت اكراه را بر عدم قدرت طرفين بر تخاير ( اعمال خيار ) مشروط كردهاند ، مانند آنكه دهانشان را ببندند يا بر ترك تخاير تهديد شوند . « 4 »
2 . شرط سقوط خيار مجلس در عقد از سوى يكى يا دو طرف عقد . شرط سقوط قبل از عقد موجب سقوط خيار نخواهد بود . « 5 »
3 . تخاير ؛ اختيار لزوم عقد از سوى هر دو طرف يا از سوى يك طرف همراه با پذيرش طرف ديگر « 6 » ( - - ) تخاير ) .
4 . تصرّف ، كه يا در كالا صورت مىگيرد يا در بهاى آن و يا در هر دو .
در صورت نخست اگر تصرّف كننده فروشنده باشد عقد ، باطل و خيار ساقط مىگردد و اگر خريدار باشد ، تنها خيار او ساقط مىشود نه خيار فروشنده . در صورت دوم ، قضيه عكس صورت نخست است . در صورت سوم كه خريدار در كالا و فروشنده در بهاى آن تصرف مىكند ، خيار هر دو ساقط مىگردد و در صورت عكس ، معامله باطل است . « 7 » برخى ، در اسباب سقوط خيار مجلس نامى از تصرف نبردهاند . « 8 » برخى ديگر در سبب بودن تصرّف براى سقوط اشكال كردهاند . « 9 »
اگر كسى بردهاى را كه به صِرف خريدن آزاد مىشود ، مانند پدر و مادر ، بخرد ، بنابر مشهور نه وى خيار مجلس دارد و نه فروشنده « 10 » و نيز بنابر قول برخى ، در خريدن بردهء مسلمان از كافر - بنابر عدم صحّت تملّك كافر نسبت به
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 23 / 4 .
( 2 ) 61 .
( 3 ) 4 - 8 .
( 4 ) 9 - 10 و 13 .
( 5 ) 11 - 12 .
( 6 ) 14 - 16 .
( 7 ) 17 ؛ الحدائق الناضرة 19 / 9 - 10 .
( 8 ) إصباح الشيعة / 199 ؛ ارشاد الأذهان 1 / 374 ؛ جواهرالكلام 23 / 17 .
( 9 ) مجمع الفائدة 8 / 387 ؛ جواهر الكلام 23 / 17 - 18 .
( 10 ) الحدائق الناضرة 19 / 16 ؛ جواهر الكلام 23 / 18 - 19 .