عقد صحيح نخواهد بود ؛ ليكن ارش ثابت است . در سقوط خيار با تصرف ، تفاوتى بين تصرف قبل از علم به عيب و بعد از علم به آن نيست . « 11 » برخى قدما ، تصرف پس از علم را علاوه بر سقوط خيار ، موجب سقوط ارش دانستهاند . « 12 » چنان كه منقول از برخى ديگر از قدما عدم سقوط خيار با تصرف قبل از علم به عيب است . « 13 »
3 . تلف شدن عين مال . « 14 »
4 . پديد آمدن عيب در مال معيوب پس از تحويل آن . اگر پس از تحويل كالا به خريدار ، نزد وى در كالا عيبى پديد آيد ، مانند فلج شدن پاى برده ، در صورتى كه عيب ، مضمون بر خريدار باشد نه فروشنده ، خيار عيب ساقط مىشود و خريدار نمىتواند معامله را برهم زند ؛ هرچند مىتواند ارش دريافت كند . « 15 »
5 . شرط سقوط خيار عيب در ضمن عقد . « 16 »
ب . اسباب سقوط خيار و ارش :
1 . آگاهى از عيب قبل از عقد . « 17 »
2 . اسقاط خيار و ارش بعد از عقد . « 18 »
3 . شرط سقوط خيار و ارش در ضمن عقد . « 19 »
4 . تبرّى از عيب . با تبرّى فروشنده از عيب كالا و خريدار از عيب بهاى آن هنگام معامله و سلب مسئوليت آن از خود ، خيار و ارش هر دو ساقط مىگردند . « 20 »
برخى فقها اسباب زير را موجب سقوط خيار و ارش دانستهاند :
1 . زوال عيب قبل از آگاهى از آن . « 21 »
2 . تصرف در مال پس از آگاهى از عيب . « 22 »
3 . تصرف در مال معيوبى كه عيب موجود در آن موجب كاهش قيمت آن نشده است ، مانند بردهء اخته . « 23 »
4 . پيدايى عيب جديد در مال معيوب ياد شده نزد خريدار . « 24 »
5 . ثبوت يكى از موانع ردّ در مال معيوبى كه به جهت ربا ، گرفتن ارش در آن جايز نيست . « 25 »
6 . تأخير انداختن عمل به مقتضاى خيار . « 26 »
ج . اسباب سقوط ارش به تنهايى :
1 . شرط سقوط آن در ضمن عقد . « 27 »
هامش
( 11 ) جواهرالكلام 23 / 239 .
( 12 ) الوسيلة / 257 .
( 13 ) جواهر الكلام 23 / 239 .
( 14 ) فقه الصادق 17 / 336 .
( 15 ) جواهر الكلام 23 / 240 - 241 .
( 16 ) مهذّب الاحكام 17 / 191 .
( 17 ) جواهر الكلام 23 / 238 .
( 18 ) 238 - 239 .
( 19 ) مهذّبالاحكام 17 / 191 .
( 20 ) جواهر الكلام 23 / 237 .
( 21 ) تذكرة الفقهاء 11 / 107 - 108 ؛ مسالك الافهام 3 / 293 .
( 22 ) الوسيلة / 257 .
( 23 ) كتابالمكاسب 5 / 326 .
( 24 ) 327 .
( 25 ) 328 - 329 .
( 26 ) غنية النزوع / 222 ؛ كتاب المكاسب 5 / 332 .
( 27 ) مهذّب الاحكام 17 / 191 .