حقّ خيار براى فروشنده ) فروخته مىشود . « 2 » از اين عنوان در باب تجارت سخن گفتهاند .
معروف ميان فقها - بلكه بر آن ادّعاى اجماع شده - ثبوت خيار براى فروشنده يا خريدار به سبب غبن در معامله ، در صورت جهل مغبون به واقع است ؛ « 3 » ليكن منقول از برخى قدما عدم ثبوت چنين خيارى است . « 4 »
ثبوت خيار به غبن منوط به تحقق دو شرط است : يكى ، جهل مغبون به قيمت واقعى در زمان عقد و ديگرى ، كاهش يا افزايش قيمت فراتر از مقدار مسامحهء عرفى در مثل آن . بنابر اين ، با علم مغبون و يا تفاوت ناچيز در قيمت از نظر عرف ، خيار غبن ثابت نمىشود . « 5 »
در اينكه آغاز ثبوت خيار غبن پس از آشكار شدن غبن است يا از زمان عقد ، اختلاف است . اين اختلاف ناشى از آن است كه آيا پيدايى غبن ، شرط شرعىِ حدوث خيار است يا كاشف عقلى از ثبوت آن هنگام عقد ؟ بر مبناى نخست ، آغاز ثبوت خيار غبن ، پس از علم به غبن خواهد بود ، بر خلاف مبناى دوم كه مبدأ آن زمان عقد مىشود . « 6 »
آيا خيار غبن فورى است يا با تراخى ( تأخير ) هم ثابت است ؟ قول اوّل به مشهور نسبت داده شده است . بنابر قول به فورى بودن ، مغبون پس از آگاهى از غبن بايد فورى معامله را فسخ كند و در صورت تأخير ، خيار او ساقط مىگردد ؛ ليكن بنابر قول به جواز تراخى ، با تأخير زمانى ، خيار ساقط نمىشود . البته نبايد تأخير به اندازهاى باشد كه به طرف ديگر معامله زيان برسد . « 7 »
در ثبوت خيار غبن در غير بيع از ديگر عقود مالى همچون اجاره و صلح اختلاف است . « 8 »
اسباب سقوط :
1 . شرط سقوط خيار ، در ضمن عقد .
اگر در عقد بر فرض پيدايى غبن ، سقوط خيار شرط شود ، با آشكار شدن غبن ، براى مغبون خيار ثابت نمىشود . « 9 » البته در صورتى كه هنگام شرط مرتبهاى از غبن مقصود باشد و عبارت عقد نيز آن را در بر گيرد ، تنها با پيدايى آن مرتبه ، خيار
هامش
( 2 ) كتاب المكاسب 5 / 157 .
( 3 ) غنية النزوع / 224 ؛ مسالك الافهام 3 / 203 .
( 4 ) الدروس الشرعية 3 / 275 .
( 5 ) جواهر الكلام 23 / 42 - 44 .
( 6 ) 43 ؛ كتاب المكاسب 5 / 176 .
( 7 ) جواهر الكلام 23 / 43 ؛ كتاب المكاسب 5 / 206 .
( 8 ) جواهر الكلام 23 / 65 ؛ كتابالمكاسب 5 / 203 - 205 .
( 9 ) كتابالمكاسب 5 / 183 .