آيا خيار عيب تنها در بيع شخصى جريان دارد يا در بيع كلّى ( - - ) بيع كلّى ) نيز جارى مىشود ؟ مسئله اختلافى است . « 4 »
مراد از عيب در حيوان ، وجود چيزى افزون بر اصل خلقت ، مانند داشتن انگشت اضافى در دست يا پا و يا نقصان از اصل خلقت از قبيل كورى و در غير حيوان ، بيرون بودن از مجراى طبيعى و عادى است ، مانند آنكه براى زمين موضوع معامله خراج سنگينى خارج از حدّ متعارف قرار داده باشند . « 5 » البته در كلمات فقها دربارهء مفهوم عيب و مصاديق آن ، مباحث زيادى مطرح است ؛ از اين رو ، برخى ، براى تعيين مصاديق آن ، عرف را ملاك دانستهاند . « 6 »
آيا مبدأ ثبوت خيار زمان آشكار شدن عيب است يا پيدايى عيب كاشف از ثبوت خيار هنگام عقد است ؟ ظاهر كلمات بسيارى قول اوّل است ؛ « 7 » ليكن برخى ، تصريح به قول دوم كردهاند . « 8 »
در اينكه خيار عيب - پس از پيدايى عيب - فورى است يا با تراخى نيز ثابت است ، اختلاف است . قول دوم مشهور است . بنابر اين قول ، اعمال خيار و فسخ عقد ، فوريت ندارد و با تأخير در اقدام ، حقّ خيار ساقط نمىشود . « 9 »
اسباب سقوط : اسباب سقوط در خيار عيب سه گونهاند : اسباب سقوط خيار به تنهايى ، اسباب سقوط خيار و ارش و اسباب سقوط ارش به تنهايى .
الف . اسباب سقوط خيار :
1 . تصريح به التزام عقد و اسقاط ردّ .
اگر هنگام عقد به التزام به مفاد عقد و عدم فسخ آن و در صورت معيوب بودن كالا به گرفتن ارش آن تصريح شود ، با آشكار شدن عيب تنها ارش ثابت مىشود و فسخ عقد صحيح نيست . با اسقاط خيار - بدون تصريح به گرفتن ارش در صورت معيوب بودن كالا - حقّ فسخ ساقط مىگردد ؛ ليكن در سقوط ارش اختلاف است . « 10 »
2 . تصرف . با تصرف در مال معيوب ، به گونهاى كه موجب تغيير هيئت و اوصاف آن گردد - مانند بريدن پارچه - يا موجب خروج آن از ملك شود ، مانند آزاد كردن برده ، فروختن ، اجاره دادن و هبهء مال - خيار ساقط مىشود و برهم زدن
هامش
( 4 ) مهذّب الاحكام 17 / 184 - 185 .
( 5 ) الانوار اللوامع 11 / 412 ؛ الحدائق الناضرة 19 / 60 ؛ جامع المقاصد 4 / 323 ؛ جواهر الكلام 23 / 257 - 262 ؛ حاشية كتاب المكاسب ( اصفهانى ) 5 / 35 - 36 .
( 6 ) كفاية الاحكام 1 / 475 ؛ جواهر الكلام 23 / 259 .
( 7 ) جواهر الكلام 23 / 236 .
( 8 ) 237 ؛ كتاب المكاسب 5 / 277 .
( 9 ) جواهر الكلام 23 / 295 .
( 10 ) 237 - 239 ؛ فقه الصادق 17 / 332 - 333 .