است كه بعض مشاع از بهاى كالا از آنِ ديگرى باشد .
در ثبوت خيار شركت فرقى نيست بين اينكه شركت قبل از عقد تحقق يافته باشد يا بعد از عقد و قبل از تحويل دادن ، مانند آنكه فروشنده سركهاى را كه فروخته ، قبل از تحويل آن به خريدار ، با سركهء شخصى ديگر مخلوط كند . فقها از شركت - از باب مجاز - به عيب و از خيار شركت ، به خيار عيب نيز تعبير كردهاند ؛ زيرا شركت موجب ممنوعيّت تصرف خريدار يا فروشنده در كالا يا بهاى آن بدون اذن شريك مىشود . « 1 »
خيار شركت علاوه بر بيع در ديگر عقود لازم ، مانند اجاره ، صلح ، مزارعه و مساقات نيز جارى مىشود ؛ از اين رو ، اگر مالكِ خانهء مشاع بدون اجازهء شريكش ، نصف خانه را اجاره دهد و مستأجر پس از اجاره كردن بفهمد كه نصف ديگر آن مالِ شريكِ موجر است و وى نيز پس از اطلاع ، اجازه ندهد ، مستأجر مىتواند با استفاده از حقّ خيار شركت ، اجاره را فسخ يا امضا كند و در صورت دوم با شريكِ موجر در استفاده از منفعت خانه شريك گردد . « 2 »
اگر خريدار راضى به شركت گردد ، هزينهء تقسيم مال مشترك بنابر تصريح گروهى بر عهدهء فروشنده است . در فورى بودن يا تراخى خيار شركت ، بحث است . « 3 »
( - - ) خيار )
خيار عيب
خيار عيب : خيار ثابت بر اثر عيب موجود در يكى از دو عوض معامله .
ماهيّت خيار عيب ، تسلّط دارندهء خيار بر فسخ معامله يا امضاى آن با گرفتن ارش ( - - ) ارش ) است . « 1 » از آن در باب تجارت سخن گفتهاند .
هرگاه كالاى فروخته شده معيوب باشد ، خريدار خيار دارد ، يعنى مىتواند معامله را فسخ يا آن را امضا كند و ارش بگيرد . « 2 » چنان كه در صورت معيوب بودن بهاى پرداختى ، فروشنده نيز حقّ خيار پيدا مىكند . « 3 »
هامش
( 1 ) الدرّ المنضود ( فقعانى ) / 119 ؛ الروضة البهية 3 / 508 - 509 .
( 2 ) العروة الوثقى 5 / 59 .
( 3 ) شرح خيارات اللمعة / 256 - 257 .
1 كتاب المكاسب 5 / 275 .
2 جواهر الكلام 23 / 236 .
3 كتاب المكاسب 5 / 278 .