تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
آيا مبدأ خيار شرط در صورت اتصال زمان آن به عقد ، از زمان عقد است يا از زمان جدا شدن دو طرف معامله از يكديگر ؟ مسئله اختلافى است . « 7 » در خيار شرط ، شرط مىتواند هم شرط فسخ باشد و هم شرط مشورت با فردى معيّن جهت فسخ يا امضاى معامله ؛ بدين گونه كه اگر اجنبى ( طرف مشورت ) امر به فسخ كند ، طرف معامله ( مشورت كننده ) بين فسخ و امضاى معامله مخيّر باشد ( - - ) بيع مؤامره ) . از مصاديق خيار شرط ، بيع خيار است كه خيار در مدتى معيّن براى فروشنده قرار داده مىشود ( - - ) بيع شرط ) . سقوط خيار شرط : خيار شرط با تصرّف دارندهء خيار در كالا يا بهاى آن ، « 8 » و نيز با اسقاطِ خيار و سپرى شدن مدّت آن ، ساقط مىشود . « 9 »

خيار شركت

خيار شركت : ثبوت خيار به سبب شريك بودن فرد ثالث در كالا يا بهاى آن . خيار شركت عبارت است از تسلّط فروشنده يا خريدار بر فسخ عقد در صورت كشف شريك بودن فرد ثالث در كالاى فروخته شده يا بهاى پرداختى ، مثل آنكه فرد ثالث در يك سوم كالاى فروخته شده يا بهاى آن به نحو مشاع با فروشنده يا خريدار شريك باشد . خيار شركت از مصاديق خيار تبعّض صفقه است ؛ هرچند برخى ، آن را غير از خيار تبعّض صفقه دانسته‌اند ( - - ) خيار تبعّض صفقه ) . از آن در باب تجارت سخن گفته‌اند . اگر كسى چيزى را مانند زمينى كه بعض مشاع آن از آنِ ديگرى است بدون اجازهء او بفروشد و خريدار از آن مطلع نباشد و پس از عقد متوجه شود ، مىتواند معامله را فسخ و يا آن را امضا كند و با شريك فروشنده شريك شود و اضافه بهاى پرداختى را پس بگيرد . اين خيار براى فروشنده نيز ثابت است و آن جايى
هامش
( 7 ) 120 . ( 8 ) جواهر الكلام 23 / 65 - 69 . ( 9 ) كتاب المكاسب 5 / 135 .