خيار تعذّر تسليم
خيار تعذّر تسليم : ثبوت حقّ خيار براى خريدار به سبب عدم امكان تحويل عوض .
حقيقت خيار ياد شده تسلّط خريدار بر فسخ عقد است در فرض عدم امكان تحويل عوض ( كالا ) از سوى فروشنده . از آن در باب تجارت سخن گفتهاند .
هرگاه فروشنده پس از عقد نتواند كالايى را كه فروخته ، تحويل دهد ، مانند آنكه اسبى كه فروخته قبل از تحويل فرار كند ، خريدار بين فسخ عقد و باز پس گرفتن بهاى پرداختى و بين امضاى آن و دريافت بهاى كالا از فروشنده مخيّر است . « 1 » درثبوت خيار ، تفاوتى بين آنكه عين موجود باشد يا تلف شده باشد نيست . « 2 »
خيار تعذّر تسليم ، علاوه بر بيع در ديگر عقود لازم مالى همچون اجاره ، صلح ، مزارعه و مساقات جارى مىشود ؛ از اين رو ، در صورت ناتوانى اجير از انجام دادن كار مورد اجاره ، مستأجر مىتواند اجاره را فسخ كند . « 3 »
خيار تفليس
خيار تَفليس : خيار ثابت براى طلبكار در مال مفلَّس .
خيار تفليس عبارت است از تسلّط طلبكار بر فسخ معامله به سبب يافتن عين مال خود در اموال مفلّس ( - - ) تفليس ) .
از آن در باب تجارت و تفليس سخن رفته است .
هرگاه حاكم شرع حكم به محجوريت ورشكسته كند ، اموال او - جز آنچه استثنا شده - پس از فروش ، بين طلبكاران به نسبت طلبشان تقسيم مىشود ؛ ليكن طلبكارى كه عين مال خود را - كه با عقدى همچون بيع ، صلح يا قرض به مفلَّس منتقل كرده - در ميان اموال مفلّس يافته ، حقّ خيار دارد ؛ يعنى مىتواند با فسخ عقد پيشين ، مال خود را بردارد يا با امضاى آن ، با ديگر طلبكاران به نسبت طلب خود در اموال مفلّس شريك گردد .
بنابر قول مشهور ، در ثبوت خيار تفليس تفاوتى بين وجود مالى ديگر براى مفلّس و عدم آن نيست . « 1 »
شرط ثبوت خيار تفليس آن است كه دَيْن هنگام حجر ، حالّ ( نقد ) باشد .
هامش
( 1 ) الروضة البهية 3 / 509 - 510 ؛ تحرير المجلّة 1 قسم 2 / 110 .
( 2 ) كتاب البيع ( امام خمينى ) 5 / 587 .
( 3 ) بحوث فى الفقه ( الإجارة ) / 66 ؛ تحرير الوسيلة 1 / 395 ؛ مصطلحات الفقه / 240 .
1 الروضة البهية 3 / 511 ؛ جواهر الكلام 25 / 295 - 296 .