تحويل وى مىگردد ؛ اما اگر سه روز بگذرد و بها پرداخت نگردد ، فروشنده حقّ خيار دارد ؛ يعنى بين فسخ عقد و بين امضاى آن با مطالبهء بهاى كالا مخيّر است . « 1 »
خيار تأخير به بيع و فروشنده اختصاص دارد . « 2 » در اينكه آغاز سه روز از زمان عقد است يا از زمان جدا شدن دو طرف معامله از يكديگر ، اختلاف است . « 3 » مدّتِ سه روز بنابر مشهور همهء انواع كالا - اعم از حيوان و غير حيوان - را در بر مىگيرد . برخى قدما براى كنيز ، مدّت را يك ماه دانستهاند . « 4 »
در اينكه خيار تأخير فوريّت دارد يا تراخى ، اختلاف است . بنابر قول دوم ، با تأخير در اعمال حقّ خيار ، خيار ساقط نمىشود . « 5 »
شرايط ثبوت خيار :
1 . تحويل ندادن كالا از سوى فروشنده .
2 . تحويل ندادن بهاى كالا از سوى خريدار .
3 . حالّ و نقد بودن كالا و بهاى آن .
4 . معيّن بودن كالا در خارج بنابر ديدگاه گروهى . معيّن بودن بهاى كالا شرط نيست . « 6 »
5 . نبودن خيارى ديگر جز خيار تأخير براى هر دو يا يكى از دو طرف معامله بنابر قول برخى . « 7 »
6 . متعدد بودن دو طرف معامله بنابر قول برخى . بنابر اين قول ، در فرض يكى بودن دو طرف معامله ، خيار تأخير ثابت نيست . « 8 »
اسباب سقوط خيار :
1 . اسقاط خيار پس از سه روز . در سقوط خيار تأخير با اسقاط آن در بين سه روز ، بحث است .
2 . اشتراط سقوط خيار در عقد .
3 . پرداخت بهاى كالا از سوى خريدار پس از سه روز بنابر قول برخى . برخى ديگر ، آن را موجب سقوط خيار ندانستهاند . مطالبهء بهاى كالا از سوى فروشنده پس از سه روز موجب سقوط خيار نمىشود ، مگر آنكه بيانگر رضايت او از معامله باشد . « 9 »
هامش
( 1 ) جواهرالكلام 23 / 51 ؛ كتابالمكاسب 5 / 217 .
( 2 ) جواهر الكلام 23 / 55 .
( 3 ) 56 ؛ كتاب المكاسب 5 / 232 .
( 4 ) جواهر الكلام 23 / 56 .
( 5 ) 57 .
( 6 ) 53 - 55 ؛ كتاب المكاسب 5 / 220 - 228 .
( 7 ) كتاب المكاسب 5 / 228 .
( 8 ) جواهر الكلام 23 / 55 ؛ كتاب المكاسب 5 / 230 - 231 .
( 9 ) جواهر الكلام 23 / 57 ؛ كتاب المكاسب 5 / 233 - 235 .