خيار اشتراط ، تخلّف مشروطٌ عليه از شرط و عدم وفا به آن است ؛ در حالى كه سبب خيار شرط ، شرط كردن خيار در عقد است . از آن در باب تجارت سخن گفتهاند .
موضوع خيار اشتراط ، هر عقد لازمى است كه متضمن شرط يا شرايط صحيح و لازم الوفا بوده و مشروط عليه از وفا كردن به آن سر باز زده باشد .
در اين صورت براى مشروط له خيار ثابت مىشود . « 1 »
ثبوت خيار اشتراط با تخلّف مشروط عليه از شرط ، اتفاقى است ؛ ليكن در اينكه وفا به شرط بر مشروط عليه واجب ، و تخلف از آن گناه است يا نه ، اختلاف است . بنابر قول به وجوب وفا ، در اينكه به صرف عدم وفا ، خيار ثابت مىشود يا تنها در صورت عدم امكان تحصيل شرط ، حتّى با اجبار مشروط عليه بر وفا به شرط ، از سوى حاكم ، اختلاف است . برخى ، مشروط له را در صورت عدم وفاى مشروط عليه به شرط ، بين اجبار او به وفا در صورت امكان ، و اعمال حقّ خيار ( فسخ عقد ) مخيّر دانستهاند . « 2 »
صحّت شرط ضمن عقد منوط به اين امور است : مقدور باشد ، مشروع باشد ، داراى غرض عقلايى درخور اعتنا باشد ، مخالف كتاب و سنّت نباشد ، منافى مقتضاى عقد نباشد و معلوم باشد ( نه مجهول و مبهم ) « 3 » ( - - ) شرط ) .
خيار تأخير
خيار تأخير : خيار ثابت براى فروشنده به سبب تأخير خريدار در پرداخت بهاى كالا .
خيار تأخير عبارت است از تسلّط فروشنده بر فسخ عقد پس از سه روز در صورتى كه خريدار در اين مدّت بهاى كالا را نپردازد . از آن در باب تجارت سخن گفتهاند .
فروشندهاى كه كالايى را فروخته ولى هنوز آن را به خريدار تحويل نداده و بهاى آن را نيز نگرفته است چنانچه شرط تأخير پرداخت بها و كالا ، هرچند به مقدار يك ساعت ، نشده باشد ، معامله تا سه روز لازم است و در صورت پرداخت بها از سوى خريدار در اين مدّت ، كالا
هامش
( 1 ) مصطلحات الفقه / 239 .
( 2 ) مستند الشيعة 14 / 409 - 410 .
( 3 ) كتاب المكاسب 6 / 15 - 58 .