او به وارثش منتقل مىشود . « 6 » بنابر مشهور ، ملكيّت با عقد تحقق مىيابد ، نه با پايان يافتن مدّت خيار . از برخى قدما ، تحقق ملكيّت به پايان يافتن مدّت خيار نقل شده است . بنابر قول نخست ، هر نوع تصرّف مالكانه در كالا در مدّت خيار صحيح و جايز است . « 7 » البته ملكيّت در مدت خيار ، متزلزل است - زيرا با اعمال خيار ، زايل مىشود - و با پايان يافتن مدّت ، استقرار مىيابد . « 8 »
بنابر قول به ملكيّت ، زيادى پديد آمده در كالاى خريدارى شده در حدّ فاصل بين عقد و اتمام مدت خيار ، از آنِ خريدار است ؛ از اين رو ، چنانچه خريدار معامله را فسخ كند ، مىتواند بهاى پرداختى را از فروشنده دريافت نمايد ؛ ليكن فروشنده حقّ ندارد زيادى پديد آمده را از خريدار مطالبه كند . « 9 »
تلف در مدّت خيار : از قواعد فقهى آن است كه تلف در زمان خيار از مال كسى است كه خيار ندارد ؛ بنابر اين ، اگر در زمانى كه فروشنده خيار دارد ، كالا تلف شود ، از مال خريدار تلف شده است و اگر خيار براى خريدار باشد ، تلف به حساب فروشنده گذاشته خواهد شد . در اختصاص حكم ياد شده به خيار حيوان و خيار شرط يا به آن دو و خيار مجلس و يا تعميم آن در همهء خيارها ، اختلاف است .
قول آخر منسوب به مشهور است « 10 » ( - - ) قاعدهء تلف در زمان خيار ) .
در صورت شك در سقوط خيار پس از ثبوت آن ، حكم به عدم سقوط مىشود .
اگر دارندهء خيار ، عقد را برهم بزند ، واجب است آن را به طرف مقابل - در صورت عدم آگاهى وى از آن - اعلام كند . « 11 »
خيار اشتراط
خيار اشتراط [ خيار تخلّف شرط ] : تسلّط فروشنده يا خريدار بر فسخ عقد به سبب تخلّف مشروطٌ عليه از شرط .
تفاوت خيار اشتراط با خيار شرط ( - - ) خيار شرط ) آن است كه سبب ثبوت
هامش
( 6 ) 237 - 238 .
( 7 ) جواهر الكلام 23 / 78 ؛ مهذّب الاحكام 17 / 247 - 249 .
( 8 ) مهذّب الاحكام 17 / 249 .
( 9 ) جواهر الكلام 23 / 82 - 83 .
( 10 ) مهذّب الاحكام 17 / 252 .
( 11 ) 257 .