2 . اطلاق خاص كه عبارت است از تسلّط شخص بر فسخ و امضاى عقد به جهت ثبوت حقّ فسخ براى وى بر اثر تحقق يكى از اسباب آن . « 1 »
متبادر از كاربرد خيار در كلمات متأخران ، اطلاق دوم است كه موضوع اين مقاله مىباشد . از اين عنوان در باب تجارت سخن رفته است .
اقسام : شمار خيارها در كلمات فقها با اختلاف ذكر شده است . برخى تا چهارده قسم برشمردهاند : خيار مجلس ، خيار حيوان ، خيار شرط ، خيار تأخير ، خيار مايفسد من يومه ، خيار رؤيت ، خيار غبن ، خيار عيب ، خيار تدليس ، خيار اشتراط ، خيار شركت ، خيار تعذّر تسليم ، خيار تبعّض صفقه ، و خيار تفليس . بسيارى از فقها به هفت ، برخى به پنج و برخى ديگر به هشت قسم آن بسنده كردهاند .
منشأ اختلاف در شمارش خيارها ، اختلاف در تعداد آنها نيست ، بلكه صرف جمع آورى و استقصا است ؛ زيرا بعضى اقسام در بعضى ديگر قابل اندراج است و نيازى براى قرار دادن عنوانى خاص براى هر يك نيست . « 2 »
موضوع : موضوع خيار ، هر عقدِ لازمى است كه منشأ لزوم آن حقّ باشد ، مانند بيع ، اجاره ، و صلح از عقود معاوضى . در اين گونه عقود ، لزوم ، حقّى است براى دو طرف كه برايند تعهّد و التزام آنان به عقد مىباشد . در نتيجه اگر بخواهند مىتوانند با جعل خيار ، اين حقّ را از خود سلب كنند . « 3 » امّا عقودى كه لزوم آنها ذاتى و حكمى است ، مانند عقد نكاح ، موضوع خيار قرار نمىگيرند ؛ بلكه بنابر قول مشهور ، شرط خيار در عقد نكاح موجب بطلان عقد مىگردد . « 4 » عقود جايز نيز از آن جهت كه جعل خيار در آنها لغو است ، موضوع خيار قرار نمىگيرند .
برخى در لغويّت جعل خيار در عقود جايز اشكال كردهاند . « 5 »
احكام : احكام خيار يا عام است كه در همهء خيارها جارى است و يا مختصّ بعضى اقسام . احكام نوع دوم در عناوين خاص خود مىآيد . در اين مقاله به احكام نوع اوّل مىپردازيم .
خيار از حقوق اسقاطپذير است .
اسقاط به قول و فعلِ دلالت كنندهء بر آن تحقق مىيابد . با مرگ صاحب خيار ، حقّ
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 5 / 11 - 12 .
( 2 ) جواهر الكلام 23 / 3 ؛ كتاب المكاسب 5 / 25 ؛ مهذّبالاحكام 17 / 81 و 214 .
( 3 ) مهذّب الاحكام 17 / 79 - 80 .
( 4 ) جواهر الكلام 31 / 105 - 107 .
( 5 ) مهذّب الاحكام 17 / 79 - 80 .