مالكش شدهاند . برخى ديگر ، اخراج خمس مال و سپس صدقه دادن باقى ماندهء مالِ حرام را - در صورتى كه مقدار حرام بيشتر از يك پنجم باشد - واجب دانستهاند . « 30 »
اگر مال حلالى كه با حرام مخلوط شده - قطع نظر از مال حرام - نيز متعلّق خمس باشد ، مانند اينكه از سود كسب باشد ، بايد دو خمس اخراج گردد ؛ يكى به جهت حلال شدن مال آميخته به حرام ( خمس تحليل ) و ديگرى خمس خود مال حلال . در اينكه كدام يك از دو خمس ابتدا اخراج مىگردد ، اختلاف است . بنابر قول به وجوب تقدّم اخراج خمس مال حلال ، آن مقدار كه حلال بودنش قطعى است ، نخست اخراج مىگردد ، سپس خمس باقى مانده داده مىشود . « 31 » برخى در اين فرض جهت حلال شدن مال مخلوط به حرام ، تنها يك خمس را واجب دانستهاند « 32 » ( - - ) خمس تحليل ) .
در وجوب خمسِ هيچ يك از موارد ياد شده ، جز سود كسب ، سپرى شدن سال شرط نيست . از اين رو ، پرداخت خمس هر كدام پس از دستيابى يا تحقق آن واجب است .
وجوب خمس گنج ، معدن و آنچه با غواصى و مانند آن به دست مىآيد ، پس از كسر هزينههاى استخراج و استحصال آنها خواهد بود . « 33 »
تقسيم خمس : بنابر قول مشهور ، خمس به شش سهم تقسيم مىشود . سه سهم ( سهم خدا ، سهم رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سهم ذى القربى ) از آنِ رسول گرامى اسلام صلّى اللَّه عليه و آله و پس از ايشان از آنِ امام عليه السّلام است و سه سهم ديگر ، از آنِ سادات يتيم ، فقير و درمانده در سفر .
بر اين قول ادعاى اجماع شده است . « 34 »
معروف ميان فقها عدم وجوب توزيع خمس بين همهء افراد سه گروه ياد شده است ؛ بلكه جايز است از هر گروه تنها به يك نفر داده شود . چنان كه توزيع يكسان بين هر سه گروه واجب نيست ؛ بلكه جايز است با تفاوت به آنان داده شود . « 35 »
بنابر قول مشهور ، جايز است نصف خمس ( سه سهم ) به يك گروه از گروههاى سه گانهء ياد شده داده شود . « 36 »
هامش
( 30 ) الحدائق الناضرة 12 / 364 - 365 .
( 31 ) جواهر الكلام 16 / 76 ؛ العروة الوثقى 4 / 266 ؛ مستند العروة ( الخمس ) / 168 - 170 .
( 32 ) العروة الوثقى 4 / 266 .
( 33 ) جواهر الكلام 16 / 82 .
( 34 ) الحدائق الناضرة 12 / 369 - 374 ؛ جواهرالكلام 16 / 84 - 89 .
( 35 ) جواهر الكلام 16 / 101 .
( 36 ) 108 .