در حكم خمس نسبت به غير مناكح ، مساكن و متاجر در دوران غيبت ، ديدگاههاى متفاوت و اقوال گوناگونى مطرح ، و تا چهارده قول شمرده شده است ، از جمله :
1 . مباح بودن تمامى خمس براى شيعيان و عدم وجوب اخراج آن .
2 . نيمى از خمس ( سهم امام عليه السّلام ) براى شيعيان حلال است ؛ ليكن نيم ديگر ( سهم سادات ) بايد به سادات مستحق پرداخت شود .
3 . تخصيص تحليل به خمس سود كسب . بنابر اين ، اخراج خمس درآمد حاصل از كسب ، واجب نيست ؛ ليكن اخراج خمس ساير عناوين هفت گانه واجب است .
4 . عدم اباحهء خمس و وجوب پرداخت سهم امام عليه السّلام ، علاوه بر سهم سادات به سه گروه ياد شده .
5 . عدم اباحه و وجوب پرداخت سهم امام عليه السّلام به شيعيان نيازمند . « 46 »
متولّى خمس در عصر غيبت : بنابر قول به عدم اباحهء خمس در دوران غيبت ، متولّى امر آن در مصرف ، بنابه تصريح گروهى ، فقيه جامع الشرايط است .
بنابر اين ، كسى كه خمس بر عهده دارد ، واجب است سهم امام عليه السّلام را به فقيهى جامع الشرايط تحويل دهد . در مقابل ، برخى اين حكم را نپذيرفته و دادن آن را به مستحقان براى مالك جايز دانستهاند ؛ ليكن گفتهاند : پرداخت سهم سادات به مجتهد جامع الشرايط واجب نيست و مالك مىتواند آن را مستقيم به دست مستحقان برساند ؛ هرچند برخى احتياط را در تحويل آن به مجتهد دانستهاند . « 47 »
هامش
( 46 ) الحدائق الناضرة 12 / 437 - 444 ؛ جواهر الكلام 16 / 156 - 170 .
( 47 ) الحدائق الناضرة 12 / 470 ؛ جواهر الكلام 16 / 177 - 180 ؛ العروة الوثقى 4 / 308 .