از آن را سرمايهء خود قرار داده باشد ، در صورتى كه براى تأمين هزينههاى زندگى بر حسب شأن و مقامش به آن نياز داشته باشد ، بنابر قول برخى ، خمس به آن تعلّق نمىگيرد ؛ ليكن برخى ، آن را از مئونه ندانسته و در نتيجه پرداخت خمس آن را واجب دانستهاند . « 22 »
زمان پرداخت خمس سود كسب ، سپرى شدن يك سال از شروع به كسب و اخراج مئونهء سال از آن است ؛ هرچند انسان مىتواند قبل از گذشت يك سال نيز با احتساب مئونهء سال از پيش و كسر كردن آن ، خمس باقى مانده را بپردازد . « 23 »
مبدأ سال خمس ، زمان شروع به كسب است ؛ ليكن برخى مبدأ آن را زمان به دست آوردن سود دانستهاند . برخى ، بين كسبهايى كه سود آنها تدريجى است ، مانند تجارت ، و كسبهايى كه سودشان دفعى و يكباره است مانند زراعت تفصيل داده ، در نوع اوّل ، آغاز سال را شروع به كسب و در نوع دوم ، زمان دستيابى به سود دانستهاند . « 24 »
6 . زمينى كه ذمّى از مسلمان مىخرد : بر وجوب پرداخت خمس زمينى كه كافر ذمّى ( - - ) اهل ذمّه ) از مسلمان مىخرد ادعاى اجماع شده است ؛ ليكن نقل شده كه گروهى از قدما اين قسم را در شمار آنچه خمس به آنها تعلّق مىگيرد ذكر نكردهاند . « 25 » در اينكه خمس در زمين ياد شده اختصاص به صورت خريدن آن دارد يا موارد ديگر ، همچون هديه ، هبه و صلح را نيز در بر مىگيرد ، اختلاف است . « 26 »
7 . مال حلال آميخته به حرام : بنابر مشهور ، اخراج خمس مال حلالى كه با حرام آميخته شده ، در صورتى كه صاحبش ناشناخته و مقدار حرام نامعلوم باشد ، به جهت حلال شدن تصرّف در آن واجب است و در صورت عدم اخراج خمس ، تصرّف در آن حرام است . « 27 » در صورت معلوم بودن صاحب مال حرام و نيز مقدار مال ، خمس ، ساقط و دفع مال به صاحبش واجب است . « 28 » امّا اگر مالك ، معلوم ، ليكن مقدار مال حرام نامعلوم باشد ، بنابر تصريح گروهى واجب است مصالحه كند ، « 29 » و در فرض عكس ، برخى در صورت نا اميدى از شناسايى مالك ، قائل به وجوب صدقه دادن آن به نيّت
هامش
( 22 ) العروة الوثقى 4 / 284 ؛ مستمسك العروة 9 / 533 - 535 .
( 23 ) الحدائق الناضرة 12 / 353 .
( 24 ) 354 ؛ العروة الوثقى 4 / 285 .
( 25 ) الحدائق الناضرة 12 / 359 ؛ جواهر الكلام 16 / 65 .
( 26 ) الحدائق الناضرة 12 / 362 ؛ جواهر الكلام 16 / 65 - 66 .
( 27 ) الحدائق الناضرة 12 / 363 - 364 ؛ جواهر الكلام 16 / 69 - 72 .
( 28 ) جواهر الكلام 16 / 72 - 73 .
( 29 ) 74 - 75 .