قول به عدم وجوب خمس در آنها به مشهور نسبت داده شده است ؛ ليكن به آنچه كه با ارث به انسان منتقل مىشود و نيز مَهر ، همچنين به عوض در طلاق خلع ( - - ) خلع ) كه زن به شوهرش بذل مىكند ، خمس تعلق نمىگيرد ؛ هرچند برخى احتياط را در پرداخت خمس در موارد يادشده دانستهاند . از برخى قدما در خصوص ميراث ، ثبوت خمس نقل شده است . برخى نيز ارثى را كه بدون گمان و غير مترقبه به انسان مىرسد ، متعلّق خمس دانستهاند ، مانند آنكه خويشاوند دورى از انسان فوت كند و او از خويشاوندى وى اطلاعى نداشته باشد و چون ميّت غير از اين فرد وارثى نداشته ، همهء اموالش به او مىرسد ؛ ليكن نظر مشهور عدم ثبوت خمس در چنين مالى است . « 19 »
مئونه - كه خمس درآمد پس از كسر آن واجب مىشود - عبارت است از مجموع نيازمنديهاى طبيعى و عرفى انسان در زندگى بر حسب شأن خود و خانوادهاش ؛ در خوردن ، پوشيدن ، مسكن ، خدمتكار ، اثاث منزل ، وسيلهء نقليه ، مهمانى دادن ، هديه يا صدقه دادن ، به زيارت مشاهد مشرفه رفتن ، زن گرفتن براى پسران ، شوهر دادن دختران و نيز حقوق واجب بر انسان به سبب نذر ، كفّاره ، دين ، ارش جنايت ، ضمانت يا غرامت آنچه كه تلف كرده است و جز اينها از مخارج و هزينهها ، كه همه آنها را از سود به دست آمده از كسب ، كسر مىكند و سپس خمس باقى مانده را مىپردازد . خرج كردن زياده بر شأن ، در حدّى كه مصداق سفاهت و اسراف قلمداد گردد از مئونه به شمار نمىرود و پرداخت خمس آن واجب است . « 20 »
ميزان در مئونه مصرف فعلى است نه كمّيت و مقدار . بنابر اين ، اگر كسى بر خود و خانوادهاش سخت بگيرد و كمتر مصرف كند ، خمس همهء آنچه را كه باقى مىماند بايد بپردازد . « 21 »
هرگاه همه يا بخشى از سرمايه ( رأس المال ) از سود آن فراهم آمده باشد ، مانند اينكه از ابتدا مالى براى تجارت نداشته ، ليكن پس از شروع به كسب ، سود حاصل
هامش
( 19 ) الحدائق الناضرة 12 / 347 - 353 ؛ جواهر الكلام 16 / 45 - 58 ؛ العروة الوثقى 4 / 275 - 277 ؛ مصباح الهدى 11 / 100 - 106 .
( 20 ) الحدائق الناضرة 12 / 353 - 354 ؛ جواهر الكلام 16 / 58 - 63 ؛ العروة الوثقى 4 / 285 - 286 .
( 21 ) العروة الوثقى 4 / 288 ؛ مستمسك العروة 9 / 541 - 542 .